نواب يكشفون أهمية اتفاقيات البحث عن البترول لتأمين احتياج مصر من الطاقة
أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، رفض 3 اتفاقيات خاصة بالتنقيب عن البترول والغاز من إجمالي 5 اتفاقيات يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.
مناقشة قوانين بشأن البحث عن البترول
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
إنتاج مصر من البترول
وقال النائب: نحن أمام قطاع شهد إنتاجه هبوطا إلى 3 مليارات قدم مكعب يوم في سنتين ثم تأتى اتفاقيات جديدة تتحدث عن 15 مليون قدم مكعب بعائد بملايين الدولارات، في حين نخسر مليارات وكأن الاتفاقيات فتح مبين.
وتابع عضو مجلس النواب: نسمع من الحكومة خطاب متفائل بزيادة الإنتاج دون أدنى نتائج في الواقع، مشيرا إلى أنه تتضخم فاتورة الاستيراد من 8 مليارات إلى 12 مليار ثم 24 مليار دولار.
وقال النائب: وستأتي الموازنة قريبا للمجلس، وسنرى أرقاما أسطورية دون رابط أو توقف، فنحن أمام اتفاقية محررة لشركة لم تعد تملك الأصول التي انتقلت إلى شركة هربر انرجي في 2024 فمع من تتعاقد الدولة.
وأوضح النائب، أن الاتفاقية تنص على أن الغاز المخصص للسوق المحلي يسعر بسعر يتم الاتفاق عليه بين شركة إيجاس والمقاول، ومن الممكن أن يتحرك السعر وينتقل إلى المواطن، قائلا: لذلك أعلن رفض كل الاتفاقيات ماعدا اتفاقيتي رأس بدران وخليج السويس.
كما رفض النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، مطالبا بتقرير عن العشر سنوات الماضية بشأن الاكتشافات البترولية.
دعم قطاع الطاقة والتوسع في مجالات الاستكشافات الخاصة بالبترول والغاز
فيما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بجهود الحكومة في دعم قطاع الطاقة والتوسع في مجالات الاستكشافات الخاصة بالبترول والغاز.
وقال زين الدين: ما يشهده العالم هذه الفترة من تحديات بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وأمريكا ضد إيران يكشف الحاجة إلى ضرورة دعم قطاع الطاقة.
وأشار النائب، إلى أن قطاع الطاقة يعتبر الأكثر تأثرا في الفترة الأخيرة، والذي شهد زيادة في الأسعار قاربت 35% بسبب تأثر سلاسل الإمداد، مؤكدا أن توجهات الدولة المصرية في هذا الشأن تستحق الإشادة والتقدير خصوصا مع تزايد نسبة الاستكشافات في مجالات البترول أو الغاز.
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة ومتكاملة للحكومة بشأن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، قائلا: "حتى لا نكون تحت رحمة أحد".
وقال عضو مجلس النواب: لا يجب أن يتوقف الأمر عند إنتاج الخام فقط، ولكن لابد من التوسع في مشروعات التصنيع المحلي في ملفات الطاقةـ حتى لا نقع تحت رحمة أحد وخصوصا في ظل الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وتساءل النائب عن توفير فرص العمل في قطاع البترول والطاقة مع الاكتشافات الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الدور المجتمعي لشركات البترول بتوجيه جزء من الموارد لصالح المجتمع المحيط.
