مالية الشيوخ تواصل مناقشة تعديل قانون منع الممارسات الاحتكارية الأحد المقبل

تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها  برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، يوم الأحد المقبل، مناقشه تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيدًا لإدراجه بأقرب جلسة عامة.

تنظيم آليات السوق

ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.

ويُلزم مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة الجديد الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن مجموعة من المحظورات؛ لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق اختلالات مصطنعة في السوق.

وتشمل تلك المحظورات تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى خلق ندرة غير مبررة، إضافة إلى حظر الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة على نحو يحد من قدرتهم على المنافسة.

توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء 

كما تناول المشروع حظر توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء أو فترات محددة بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة.

وشمل كذلك منع تعليق إبرام العقود على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، باعتبارها ممارسات تقييدية.

وأكد مشروع القانون على أهمية عدم التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية، إضافة إلى حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.

وكانت اللجنة البرلمانية قد أضافت في آخر اجتماعاتها تعريفًا بالبند الأول من المادة الأولى في باب التعريفات والأحكام العامة يسمح بإدراج كافة الكيانات بغض النظر عن جنسيتها أو طريقة تأسيسها، وهو ما يغطي الشركات الأجنبية والرقمية.

ونص المادة كما وافقت عليه اللجنة كالتالي: "الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون، بما في ذلك كافة الشركات والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص، أيًا كان شكلها القانوني أو طريقة تأسيسها، وكذلك الأطراف المرتبطة بها، متى كانت تمارس نشاطًا اقتصاديًا، وكذلك أيًا كانت طرق تمويل هؤلاء الأشخاص أو جنسياتهم أو مراكز إدارتهم أو المراكز الرئيسية لأنشطتهم".

وبررت اللجنة أسباب التعديل بأنه يستهدف تحقيق وضوح أكبر في تحديد نطاق المخاطبين بأحكام القانون، فضلًا عن ضمان خضوع الأشخاص لأحكام القانون متى كانوا يمارسون نشاطًا اقتصاديًا يؤثر في السوق المصرية، بغض النظر عن جنسيتهم أو أماكن تأسيسهم.

وأوضحت اللجنة أن التعديل استهدف الاعتداد بالوحدة الاقتصادية للنشاط بدلًا من الشكل القانوني للكيان فقط.