"مالية الشيوخ" تواصل اليوم مناقشة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد أبو هشمية، مناقشة مواد مشروع القانون الجديد بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الموافقة على مشروع القانون 

يشار إلى أنه سبق ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

اقتصادية النواب تواصل مناقشة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

يهدف مشروع القانون إلى خلق بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق، فضلا عن تنظيم  آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.

أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 

ويعمل مشروع القانون إلى تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، وكذلك  تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.

وتناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، منها كيفية التنسيق الفعّال طبقًا لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

تفعيل أدوات الرقابة السابقة

وكذلك تضمنت المحاور، تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، إلى جانب تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".

الكيانات الصغيرة

وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية، مثل البنك المركزي المصري، وزارة الاستثمار، جهاز حماية المنافسة، الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.