ضياء العوضي يواجه قرارات شطبه من نقابة الأطباء بسخرية: مش مهتم بحملات التشهير ضدي.. سحب الترخيص لا يعني تجريدي من درجاتي العلمية.. وعيادتي أغلقت أكثر من مرة ورجعت تاني
أثارت قضية الطبيب ضياء الدين شلبي العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان نقابة الأطباء عن صدور قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة الخاصة به وغلق عيادته بمدينة نصر، نتيجة نشره معلومات علاجية مضللة قد تعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة.
قرار الإغلاق تكرر أكثر من مرة من وزارة الصحة
وواجه الدكتور ضياء العوضي هذه القرارات بسخرية وهو ما ظهر في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا إن عيادته تعرضت للإغلاق عدة مرات خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن قرار الإغلاق تكرر أكثر من مرة من وزارة الصحة، ويتم فتحها مجددا.
وأضاف العوضي أن جامعة عين شمس سبق أن أوقفته عن العمل فور بدء مزاولة المهنة في مصر وفتح عيادته، متسائلًا عن سبب الضجة المثارة حوله خلال الفترة الأخيرة.
وأشار العوضي إلى أن النقابة العامة للأطباء لم يعد من حقها التعليق عليه بعد قرار إسقاط عضويته، مؤكّدًا أنه لم يعد عضوًا بالنقابة.
وأوضح أنه لا يهتم بحملات التشهير التي يتعرض لها، مضيفًا أن ما تم اتخاذه ضده هو سحب ترخيص مزاولة المهنة داخل مصر، ولكنه شدّد على أنه لا يمكن سحب درجاته العلمية مثل الماجستير والدكتوراه أو أبحاثه العلمية.
علمت بقرار سحب العضوية والكارنيه من خلال رسالة "واتساب"
وكشف العوضي أنه علم بقرار سحب العضوية والكارنيه من خلال رسالة وصلته عبر تطبيق "واتساب"، معبّرًا عن استنكاره لهذا الإجراء.
إغلاق المنشأة الطبية المملوكة للطبيب ضياء العوضي، والكائنة بشارع النزهة – شرق مدينة نصر
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار الإداري رقم (256) بتاريخ 10 مارس 2026، والذي يقضي بإغلاق المنشأة الطبية المملوكة للطبيب ضياء العوضي، والكائنة بشارع النزهة – شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرار جاء تنفيذًا لحكم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء الصادر بجلسة 17 فبراير 2026، والقاضي بإسقاط عضوية الطبيب من النقابة العامة للأطباء، تطبيقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم (415) لسنة 1954، وهو ما يترتب عليه إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
دعوة مرضى السكري إلى التوقف عن استخدام الأنسولين
وأكد الدكتور عبد الغفار أن الطبيب أُحيل للتحقيق والتأديب على خلفية نشره معلومات علاجية مضللة، من بينها دعوة مرضى السكري إلى التوقف عن استخدام الأنسولين، بالمخالفة للأسس العلمية المعتمدة، وهو ما يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة.
كما أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، تنفيذ قرار الغلق الإداري للمنشأة، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة للطبيب، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعمل الطبي في مصر.
وفي بيان رسمي، أوضحت النقابة العامة لأطباء مصر أن قرار الهيئة التأديبية الابتدائية جاء بعد ثبوت قيام الطبيب بنشر وتقديم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علميًا وتخالف القواعد المعمول بها محليًا ودوليًا، بما يضر المرضى ويشكل خطرًا على صحتهم العامة.
وأشارت النقابة إلى أن العوضي تناول العديد من التخصصات الطبية خارج نطاق اختصاصه، مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية، وطرح وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة.
وأكدت الهيئة التأديبية في حيثيات قرارها أن الخطاب الطبي الذي قدّمه للعامة اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، مع تقديم استنتاجات غير مثبتة على أنها حقائق علمية، وهو ما يخالف مبادئ الطب المبني على الدليل ويشكل خطورة على الصحة العامة، خاصة مع اعتماد بعض المرضى على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية كمصدر للمعلومات الطبية.
وأضافت أن المحتوى المنشور تضمنت أمثلة على التقليل من مخاطر ارتفاع السكر في الدم والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة، والترويج لأفكار علاجية غير مدعومة علميًا، بما في ذلك في مجالات زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والنظم الغذائية العلاجية، الأمر الذي قد يدفع المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو تبني ممارسات خاطئة تهدد حياتهم.
وأشارت إلى أن ما صدر عن الطبيب يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب وقانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، إضافة إلى مخالفته القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع.
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية المرضى وصون شرف المهنة الطبية، مؤكدًة أن تقديم المعلومات الطبية للجمهور يجب أن يستند إلى الأدلة العلمية الموثقة والضوابط المهنية المعتمدة.
كما أكدت النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، ومخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان مراقبة ما ينشر أو يُتداول من محتوى طبي غير موثق عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات الطبية المضللة.
