لوجود شبهة بمواده، محامي المستأجرين يعلن إحالة طعون تعديلات الإيجار القديم للدستورية العليا
شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مرافعة أيمن عصام، المحامي ووكيل المستأجرين، في الدعاوى المقامة طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث طالب خلال مرافعته بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص المطعون عليها، وهو ما استجابت له المحكمة بالتصريح له بإقامة الطعون على مواد المتعلقة بالتعديلات الجديدة للقانون أمام المحكمة الدستورية.
النصوص محل الطعن تثير شبهة جدية بعدم الدستورية،
وأكد «عصام» أمام هيئة المحكمة أن النصوص محل الطعن تثير شبهة جدية بعدم الدستورية، لكونها تمس مراكز قانونية مستقرة، وتتعلق بحقوق دستورية أصيلة، في مقدمتها الحق في السكن، ومبدأ المساواة، وعدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة دون مبرر دستوري مشروع.
وأوضح أن الدفع بعدم الدستورية يُعد من الدفوع الجوهرية التي أتاحها الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن محكمة الموضوع، متى تراءى لها جدية الدفع، تلتزم بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية للفصل في مدى دستورية النصوص محل النزاع.
وأضاف إن الإحالة إلى المحكمة الدستورية تعني تعليق الفصل في الدعوى الموضوعية لحين صدور حكم بات في المسألة الدستورية، باعتبار أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المختصة دستوريًا بالرقابة على دستورية القوانين.
وأشار المحامي إلى أن النصوص المطعون عليها، حال ثبوت عدم دستوريتها، يترتب على ذلك سقوطها وعدم جواز تطبيقها، بما يحفظ الحقوق القانونية للمواطنين ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
واختتم أيمن عصام مرافعته بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف نظرها وإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدًا ثقته في عدالة المحكمة وصونها لأحكام الدستور.
