بعد ترشيح رئيس الرقابة المالية وزيرا للاستثمار.. أبرز المعلومات عن محمد فريد صالح

كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه قوي داخل دوائر صنع القرار لتعيين الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرًا للاستثمار، خلفًا للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التغييرات المنتظرة على التشكيل الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة قد يتم خلال الجلسة التي دعا إليها مجلس النواب، والمقرر انعقادها اليوم، وسط ترجيحات واسعة باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة مجلس الوزراء، رغم تداول بعض التكهنات في أوساط سياسية حول احتمالية الدفع بقيادة جديدة للحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد فريد صالح كُلّف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام اعتبارًا من 7 أغسطس 2022، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022، قبل أن يتم تجديد التكليف لمدة عام آخر بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2023.

ويشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما انتُخب رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة منذ سبتمبر 2022، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ Africa).

ويمتلك فريد سجلًا حافلًا بالمناصب القيادية، حيث شغل رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتم التجديد له لفترة ثانية في عام 2022. وخلال تلك الفترة، تقلد عددًا من المناصب الدولية، أبرزها رئاسة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS) خلال فترتين، ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، ورئاسته لمجموعة عمل الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WFE).

وقبل توليه رئاسة البورصة المصرية، شغل الدكتور فريد منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، كما عمل مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي – مصر، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من 2010 إلى 2011، فضلًا عن عمله محاضرًا غير متفرغ في مجالات الأسواق المالية والتمويل الدولي بعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل الدكتور محمد فريد على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، وعدد من درجات الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي، والتمويل الكمي، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، من جامعات بريطانية ومصرية مرموقة، إلى جانب شهادات تخصصية في رأس المال المخاطر وتحليل السلاسل الزمنية من جامعتي بيركلي وكامبريدج، وحصل على بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.