"الفقي": استقرار الأوضاع الأمنية شرط لنجاح خطة التنشيط الاقتصادي
قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالشارع المصري، شرط أساسي لنجاح أهداف خطة تنشيط الاقتصاد المصري، وبالتالي فعلى الدولة ضرورة المضي قدما تجاه هذين الهدفين، وتحقيقهما جنبا إلى جنب.
وأضاف "الفقي"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الخطة تقوم على إعادة تشغيل الطاقات المعطلة في المصانع والشركات التي تعثرت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تحرك الدولة تجاه سداد مستحقات المقاولين، كان أمرا ضروريا، في ظل تعثر المصانع والشركات التي تراكمت مديونياتها لدي البنوك وافتقادها للنقد الأجنبي الذي يمكنها من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب من قبل المستهلكين، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأشار المستشار السابق لصندوق النقد الدولى إلى أن الحكومة سحبت 3.2 مليارات دولار، من إجمالي النقد الأجنبي، بعد المساعدات الخليجية بما يعادل 22 مليار جنيه.
وأوضح "الفقي" أن إجمالي الاستثمارات الأساسية بالموازنة العامة للدولة، يبلغ 290 مليار جنيه، قبل إضافة الـ22 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه مخصصة لمشروعات البنية التحتية و56 مليار دولار للاستثمارات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى 170 مليار جنيه استثمارات مخصصة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل أكثر من 50 % من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة.
