إثارة فزع الملايين!
نجحت الحكومة بامتياز في إثارة فزع المستأجرين وعددهم يقدر بالملايين، وتحديدا الذين لا تسمح لهم ظروفهم الحصول على مأوى بديل لهم غير منازلهم.. فقد تبنت الحكومة مشروع قانون للإيجارات القديمة يقضى بتحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
والمثير أن الحكومة قالت إنها ستقبل بالحوار المجتمعى.. لكنها ظلت متمسكة بمبدأ طرد المستأجرين دون أن تستجيب لما طرح في حوار البرلمان، بالاكتفاء بتنفيذ حكم الدستورية الذى يقضى بتحريك القيمة الإيجارية لعدم دستورية ثباتها..
وحتى الذين تمسكوا في هذا الحوار المجتمعى بتحديد زمن لتحرير العلاقة التجارية فانهم اقترحوا أن يتم ذلك بعد عشر أو خمسة عشر سنة، لكن الحكومة إكتفت بمد مهلة تحرير العلاقة الإيجارية من خمس إلى سبع سنوات فقط.
والمعنى الواضح الذى يمكن استنتاجه هنا هو أن الحكومة إختارت الانحياز للملاك على حساب المستأجرين.. فهى مثلا لم تستجب لمقترحات تخفيض نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية.
أما المعنى الأكبر والأوسع هنا هو أن حدوتة الحوار المجتمعى موجودة مع وقف التنفيذ، ما دامت لا جدوى منها، وأنه لا تغير من موقف مسبق تبنته الحكومة وتدافع عنه بصرامة، وهذا سيفقد الثقة فيما يطلق عليه حوار مجتمعى مستقبلا، وجدواه ما دامت الحكومة تتمسك بروفاتها ومواقفها ولا تستجيب لما يطرح في هذا الحوار.
وبألتاكيد لذلك تداعياته السلبية على المجتمع وعلى الحياة السياسية في البلاد، خاصة وأن للمواقف الحكومية تأثير تراكمي على الاستقرار الاجتماعي.
