مافيا التحاليل الطبية.. تسريب بيانات المرضى.. أحدث جرائم معامل التحاليل.. قاعدة بيانات للمتبرعين بزراعة الأعضاء.. ونسبة على كل "زبون"

التجارة فى صحة المصريين باتت شعار المرحلة.. هكذا تبدو الأمور.. لا رقيب ولا حسيب فى سوق كبيرة تتعلق بحياة الملايين أرباحها بالمليارات سنويا، فقد استغلت مافيا بعض المعامل ومراكز الأشعة الأزمة الاقتصادية الحالية وراحت ترفع الأسعار فوق كل سقف وخارج كل معيار، خاصة المعامل الكبرى التى تملكها شركات كبيرة باتت تسيطر بل تحتكر هذا السوق وتفرض أسعارها على المصريين.

الغريب فى الأمر أن هذه المعامل ومراكز التحاليل والأشعة تتعاقد مع العديد من الأطباء للهيمنة على المرضى، كما تتعامل مع المواطنين باعتبارهم عملاء درجة ثالثة حيث تتعاقد مع النقابات الطبية بأسعار مخفضة فيما تتعامل بأسعار مرتفعة مع النقابات الأخرى مثل الصحفيين والمهندسين والمحامين، فيما تتعامل بأسعار أكثر ارتفاعا مع المواطنين العاديين، وبالتالى لم تعد هناك أسعار معيارية أو رقابة على بيزنس سلاسل المعامل الكبرى وأرباحها الخرافية.

ما الذى يجرى فى سوق التحاليل الطبية ومراكز الأشعة؟.. ولماذا وصل إلى هذه الدرجة من جنون الأسعار ؟.. ولماذا تبتعد وزارة الصحة عن أى دور فى هذا الملف؟..

“فيتو” تفتح بين طيات هذه الصفحات ملف التجارة فى صحة المصريين من خلال مافيا مراكز التحاليل والأشعة.. فإلى التفاصيل:

عند الذهاب لأى معمل تحاليل من المعامل الكبرى، حتما سيتم الحصول على كافة بياناتك،عمرك، نوعك، الأمراض التى تعانى منها، رقم تليفونك، ليكون لك ملف على السيستم الخاص بالمعمل، بل يتم إضافة تحاليلك التى تم إجراؤها فى الملف الخاص بك.

قاعدة البيانات التى تقوم المعامل بإنشائها الهدف منها التنظيم، ومعرفة التاريخ المرضى للمريض لما لهذا من دور هام فى نتيجة التحاليل، ولكن قد يستغل أصحاب النفوس الضعيفة هذه البيانات فى بعض المعامل لاستغلالها والتجارة بها، سواء لبيعها لشركات أبحاث علمية أو لتجارة الأعضاء، حيث يعد معمل التحاليل بمثابة السوق الذى يتردد عليه المشترى والبائع، فالمريض الذى يريد زراعة عضو لابد من ذهابه إلى المعمل لإجراء تحاليل الزرع، ويكون معه المتبرع الذى قد تتطابق نتيجته مع المريض أو لا، وبالتالى يذهب المريض ويرسل الكثير من المتبرعين حتى يجد من يتطابق معه، ليكون لدى المعمل بيانات كثيرة عن الراغبين فى التبرع بتحاليلهم، سواء صورة الدم وتحاليل المناعة وكافة التحاليل التى تتم قبل عمليات الزرع بجانب أرقامهم، ليقوم أصحاب النفوس الضعيفة ببعض المعامل باستغلال هذه البيانات والعمل كسماسرة لتوصيل المريض بالمتبرع المناسب له.

تسريب البيانات

“م”،”م” فى العقد الخامس من عمره، شاءت الأقدار أن يصبح مريض فشل كلوى بسبب مرض وراثى  يؤدى إلى تكون تكييسات على الكلى، مما يؤثر بالسلب على وظائفها الحيوية، وبعد سنة من مرار جلسات الغسيل الكلوى، قرر أن يتجه إلى عمليات زراعة الكلى حتى يتخلص من أوجاع هذه الجلسات، ولأن مرض تكييسات الكلى مرض من الأمراض الوراثية فإن تبرع الأخوة والأبناء كان أمرا مستحيلا حتى لو كانوا يتمتعون بصحة جيدة، وذلك لاحتمالية ظهور المرض لديهم فى الكبر، لذلك قام بإجراء تحاليل لزوجته لتكون فصيلة دمها مغايرة لفصيلة دمه، ليبدأ رحلة البحث عن متبرع فقام بنشر إعلان فى معظم الجرائد، وبالفعل جاء له متبرعون وكان يقوم بإجراء التحاليل لهم على حسابه الشخصى وتتخطى آلاف الجنيهات.

وقال “ م” “ م” إنه ظل عاما يبحث عن متبرع تتطابق التحاليل الخاصة به مع حالته، وفى رحلة البحث عن متبرع نصحه أحد الأقارب بالتواصل مع مندوب بأحد المعامل الكبرى، وذلك لأن المعمل لديه قاعدة بيانات كبيرة فى تحاليل المتبرعين، ومن السهل إيجاد متبرع يحمل نفس فصيلة الدم، ويكون لديه تطابق فى بعض التحاليل الأخرى لديه، وذلك مقابل نسبة يحصل عليها المعمل، ولكن يتم ذلك من خلال المندوب وبسرية تامة، موضحا أنه رفض، وذلك لأن نسبة المعمل كان مبالغا فيها، فضلا عن أنه يرغب فى الحصول على متبرع بالطرق القانونية حتى لا يتراجع عند إجراء عملية الزرع، أو عند تسجيل موافقته فى الشهر العقارى

آداب المهنة

الدكتورة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية قالت لفيتو: إن تسريب بيانات المرضى لأى سبب سواء لشركات أدوية أو أبحاث علمية أو لتجارة الأعضاء هو أمر غير أخلاقى وغير قانونى، ومناف لآداب المهنة، موضحة أن بيانات المريض يجب أن يتم التعامل معها بسرية تامة، موضحة أن المعامل الكبرى هى التى تملك قاعدة بيانات كبيرة للمرضى انطلاقا من الإقبال الكثيف الذى تشهده،  أما المعامل المتواجدة فى القرى والمدن والصغيرة فهى تخدم أعدادا صغيرة، كما أنه من الصعب استغلال بياناتهم وذلك لمعرفة كلا الطرفين ببعضهما البعض، فالقرى والمراكز مجتمعات صغيرة، أما فى المعامل الكبرى  أو فى العواصم، فقد يتردد المريض مرة واحدة، على سبيل المثال مرضى الطوارئ الذين يلجأون للمعامل لتشخيص حالتهم أو قد يتردد المريض فى عدة فروع

وأضافت حبيب خلال حوارها لـ” فيتو”، من الوارد أن يقوم أحد مندوبى معامل التحاليل بتسريب بيانات المرضى،  موضحة أن شبكات تجارة الأعضاء التى يتم القبض عليها تكون كبيرة وتضم أطباء، وبالتالى هناك من يساعدهم لتوفير المتبرعين، مشيرة إلى أن تسريب بيانات المرضى حال حدوث واستغلاله فى تجارة الأعضاء فسيكون من دخلاء المهنة وليس من أبنائها، وإن كانت هناك حالات من أبناء المهنة فستكون قليلة جدا، مؤكدة أنه بسبب الأكاديميات غير المرخصة أصبح من الممكن أن يكون خريجو دبلومات الفنية بمعامل التحاليل، بل ووصل الأمر أن يقوموا بفتح معامل، المشهورة بمعامل “ بير السلم “ والتى لا يأتى من ورائها غير الكوارث، أو يعملون بالمعامل الكبرى مقابل مبلغ زهيد، ففى الوقت الذى سيحصل المتخصص على 5 آلاف على سبيل المثال يحصلون على ألفى جنيه، موضحة أن الكثير من أصحاب المعامل يقومون بتوظيفهم لانخفاض رواتبهم، دون النظر لعدم كفائتهم، سواء فى سحب العينات أو فى إجراء التحاليل أو فى بيع بيانات المرضى لشبكات تجارة الأعضاء.

أكاديميات غير مرخصة

وقالت حبيب: إن هذه الاكاديميات غير المرخصة تقوم  بمنح دورات تدريبية لمدة عامين غير معتمدة لأصحاب شهادات الدبلومات الفنية،مع إيهامهم بتأهيلهم بالعمل فى معامل التحاليل،  بل هناك أكاديميات تتحايل على قرار وزير العمل الذى يمكنهم من الحصول على الترخيص لمنح دورات تدريبية لأى من أصحاب الشهادات المتوسطة، وتأهيله للعمل كمساعد صحة، ويقوم الحاصلون على هذه الدورات بفتح معامل، لذلك لابد من التخلص من هذه الأكاديميات، لأنها أفسدت مجال التحاليل، وهى باب خلفى لجرائم القطاع الطبى

وأرجعت حبيب الفوضى التى تشهدها معامل التحاليل إلى دخلاء المهنة، ومحاربة الأطباء البشريين  لتعديلات القانون ودخول خريجى العلوم الصحية أو الطبية فى المنظومة، موضحة أن القانون 376 لسنة 1954 يسمح لستة فئات بمزاولة المهنة وذلك لأن وقت صدور القانون كان هناك أزمة فى أطباء التحاليل،لذلك تم السماح ل “ الأطباء البشريين، الصيادلة، البيطريين، خريجى علوم الكيمياء، خريجى كليات الزراعة قسم كيمياء حيوى نبات”.

وأوضحت أن الأطباء البشريين يقومون بتأجير أسمائهم وفتح معامل، ومن هنا أصبحت معامل التحاليل تجارة تهدف إلى الربح قبل تقديم خدمة صحية سليمة، لافتة إلى أن خريجى العلوم الصحية يقومون بدراسة التحاليل من أول يوم بالكلية وحتى التخرج، ويدرسون مواد البارا والباثولوجى والكثير من العلوم التى تؤهلم لفتح معامل تحاليل، موضحة أنه فى الدول العربية من حق خريج العلوم الصحية والطبية فتح أكثر من معمل تحاليل، وفى مصر لايتم الاعتراف بهم، رغم أنه من المفترض أن يتم قصر فتح معامل التحاليل على الأطباء البشريين وخريجى كليات العلوم الصحية والطبية، وأن يتم تعديل القانون المنظم لمزاولة المهنة حتى يتم التخلص من فوضى  المعامل الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.