د. محمد أنيس: إصلاح أو دمج بعض الهيئات الاقتصادية الـ59 بات ضرورة لتحسين الكفاءة التشغيلية.. ويجب تحويل البيروقراطية "المعيقة" إلى "ميسرة" (حوار)

>> أدعو اللجنة المختصة لاتخاذ هذه الإجراءات.. و5 كلمات لجذب العملة الصعبة

>> من المهم جدًا أن نستمر فى تلك الخطوات بشكل متسارع للتحول الرقمى 
>> الهيئات الاقتصادية تسببت فى خسائر مالية ضخمة بسبب ضعف الأداء أو تداخل الاختصاصات والتضارب

>> نجاح هيكلة الهيئات الاقتصادية مشروط.. والنوايا وحدها لا تكفي

ثمن الخبير الاقتصادى الدكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، اتجاه الحكومة لهيكلة الهيئات الاقتصادية، واصفًا تلك الخطوة بالجيدة، وتأتى على الطريق الصحيح، حال تنفيذها بطريقة علمية سليمة.

“أنيس” قال لـ”فيتو” فى حوار مطول تعليقًا على هذا التحول: إن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: تفكيكًا ودمجًا وإلغاءً سوف يقود إلى نتائج اقتصادية طيبة، ويعظم من دورها وتأثيرها الإيجابى فى الناتج المحلي، شرط اتباع المعايير والضوابط الحاكمة.. وإلى نص الحوار:

*بداية كيف ترى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ودور هذه الإصلاحات فى التعامل مع العديد من المشكلات التى تواجه هذه الهيئات؟

يمكن القول إن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقًا لعدد من البدائل التى تتضمن إما الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معًا، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة، حيث إن هناك العديد من المعايير المستخدمة فى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وكذلك ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولى هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلى لموقف كل هيئة.

*كيف يمكن تقسيم الهيئات الاقتصادية وتحديد الرابح منها والخاسر؟

يمكن تقسيم الهيئات الاقتصادية إلى 3 فئات:

الفئة الأولى: هى الهيئات الرابحة والتى يأتى على رأسها هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة البترول التى تحقق أرباحًا فى معظم الأوقات. ومن أبرز الصفقات التى تمت فيها الدولة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هى هيئة المجتمعات العمرانية من خلال صفقة رأس الحكمة، كما أن الأرباح تكون مليارية وبالعملة الصعبة.

الفئة الثانية: هى الهيئات التى تحتاج إلى تطوير فنى وليس إعادة هيكلة ولكن تحتاج إلى الاستمرار فى التحديثات الفنية لتحقيق الأرباح المرجوة والاستمرار فى تحقيق معدلات ربحية أكثر.

الفئة الثالثة: هى الهيئات التى تحقق خسائر وتحتاج إعادة هيكلة (مالية – فنية – تشغيلية) وهى الفئة التى لم يعد لها جدوى والتى تحتاج إلى التصفية والاندماج، ولم يعد لها احتياج حيث إنها تابعة بالأساس لبعض الوزارات وبالتالى لم يصبح لها غرض فنى بالإضافة لتحقيق خسائر مع ضم عدد كبير من الموظفين.

* هل يمكن تكرار صفقة رأس الحكمة؟ وما أبرز الفرص الاستثمارية؟

صفقة رأس الحكمة رابحة اعتمدت بالأساس على هيئة المجتمعات العمرانية، ويمكن تكرار نفس الصفقة الضخمة من خلال استثمارات مشتركة مع مستثمر عربى أو أجنبي، فهناك فرص كثيرة واعدة ليس فى الساحل الشمالى فقط ولكن فى الساحل الشرقى أيضًا.

كما أن هناك إمكانية للتكرار حيث إنها من الاستثمارات الناضبة ومن المهم استثمار العوائد من تلك الاستثمارات لإعادة هيكلتها فى الاقتصاد المصرى بشكل سريع لدولاب العمل ليستطيع النظام الاقتصادى جذب استثمارات مباشرة والقدرة فيما بعد على التصدير فى القطاعات التى تستطيع أن تقوم على التصدير لتحقيق التنمية المستدامة فى الاقتصاد المصري.

*ما هى أهم وأبرز القطاعات فى الاقتصاد المصرى القادرة على التصدير؟

أولا: قطاع الطاقة المتجددة: مصر تمتلك فرصًا كبيرة جدًا فى الطاقة الخضراء وهناك سوق كبير وضخم مثل السوق الأوروبى الذى فى حاجة دائمة لتلك الطاقة بشكل مستمر. وذلك عن طريق عمل شبكة ربط كهربائى مع أوروبا حيث نستطيع أن نمد أوروبا بتلك الطاقات المتجددة بالإضافة إلى القدرة على تصدير بعض الصناعات القائمة على تلك الطاقات الخضراء إلى دول أوروبا.

ومن أهم تلك الصناعات، صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث إن تلك الصناعات لكى تنتج يجب أن تنتج أولًا من طاقة كهربائية نظيفة، قادمة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن هنا نستطيع أن نبيع تلك الصناعات وتصديرها إلى أوروبا.

ثانيا: قطاع السياحة: بالرغم من أن السائح هو الذى يأتى إلى مصر ولكن هذا القطاع من أهم القطاعات التى توفر استثمارات أجنبية مباشرة توازى بل وتتغلب على قطاعات تصديرية بسبب أنه قطاع قادر على استثمارات أجنبية ترى أن مصر مقصد سياحى مهم يقومون بإنشاء منشآت سياحية فى مصر، وذلك لن يتم إلا عن طريق إنشاء مدن سياحية كبيرة وبنية تحتية قوية جزء كبير منها مدن سياحية ساحلية بالإضافة إلى ما يحدث الآن فى تطوير منطقة الأهرامات وإنشاء المتحف المصرى الكبير.

ثالثا: قطاع الصناعات التحويلية: وهذا من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار ويفضل فيها التركيز على الصناعات الخضراء (سيارات كهربائية – بطاريات كهربائية – إلكترونيات) كما يندرج هناك تفريعات عديدة يمكن أن تصنف أنها صناعات تحويلية.

رابعا: الصناعات الغذائية: إذا استطعنا أن نحدث تطويرًا مطلوبًا فى هذا القطاع، سنتمكن من تصدير منتجات غذائية ليس فقط منتجات غذائية طازجة ولكن صناعات غذائية أخرى ونصدرها بمردود اقتصادى وقيمة مضافة أكبر للمصنع وللاقتصاد.

*ما هى آليات العمل؟ روشتة عاجلة لجذب العملة الصعبة من القطاعات والهيئات الاقتصادية؟

نحتاج أن نركز على خمس كلمات خلال الفترة الحالية لجذب العملة الصعبة ألا وهى (الاستثمار الأجنبى المباشر المستهدف التصدير).

من خلال 3 أمور هامة:

أولًا: توفير الأراضى الصناعية، حيث إن المستثمر الصناعى الجاد هو مستثمر غير راغب فى شراء أراضٍ لغرض الشراء، ولكنه مستثمر يهدف إلى استثمار رأس ماله فى مكن وخطوط إنتاج لينتج ويصنع ويبيع للسوق المحلى ومن ثم يقوم بالتصدير للسوق العالمى وبالتالى يستطيع تحقيق أرباح تشغيلية.

لذلك من المهم أن نوفر له أراضٍى صناعية مرفقة عن طريق حق انتفاع أو بشراكة فى صافى الأرباح، كل تلك أمور مقبولة فى التعاملات السريعة والجادة مع المستثمر.

ثانيًا: توفير العمالة الفنية المدربة، من المهم أن تهتم الهيئات والمؤسسات بالاهتمام بتدريب العمالة الفنية المدربة، وذلك لن يتم إلا من خلال تعاون مباشر بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن المصانع والمؤسسات هى الوحيدة التى تعلم وتدرك احتياجاتها، واتباع التحديثات اللازمة خلال تدريب العمالة الفنية المدربة.

لنحصل فى النهاية على عمالة مدربة قادرة على مواكبة كافة التحديثات لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى بالإضافة إلى قدرة العمالة على الحصول على فرص عمل كثيرة بعوائد مالية ضخمة فى دول الخليج وأوروبا وبالتالى نقطة إيجابية للاقتصاد المصرى من خلال زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

ثالثًا: تحويل البيروقراطية المعيقة إلى بيروقراطية ميسرة، إن العمالة والتطوير الكبير قائم على أمرين (التحول الرقمى والشمول المالي). لذلك من المهم جدًا أن نستمر فى تلك الخطوات بشكل متسارع للتحول الرقمى بشكل كبير، ووجود كافة الإجراءات تنفذ بشكل سريع وكبير، 
حيث إن كافة الأمور الروتينية فى تخليص الإجراءات من الضرورى أن يكون الدفع فيها أونلاين. وبمجرد التحول الرقمى الكامل هنا نستطيع أن نقضى على البيروقراطية القديمة المعيقة للاستثمار إلى بيروقراطية حديثة ميسرة للأعمال.

*ما هو دور الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؟

الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تم تشكيلها مؤخرًا لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

من خلال مرحلة أولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقًا لعدد من البدائل التى تتضمن إما الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معًا، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة.

كما أن هناك عددا من المعايير المستخدمة فى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بجانب ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولى هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلى لموقف كل هيئة.

بالإضافة إلى المرحلة الثانية التى ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة فى الناتج المحلى الإجمالي.

*ما هى أهمية إصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية فى الوقت الحالي؟

من المهم إدراك الحكومة المصرية لأهمية تحسين كفاءة هذه المؤسسات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال معالجة المشكلات المتراكمة فى الهيئات الاقتصادية والتى تسببت فى خسائر مالية ضخمة بسبب ضعف الأداء أو تداخل الاختصاصات والتضارب بين الهيئات، حيث إن إصلاح أو دمج بعض الهيئات بات ضرورة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف الإدارية، وتعزيز قدرة هذه الهيئات على تحقيق الأرباح وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير الخدمات وتحسين الأداء الإدارى والتشغيلى لهذه الهيئات وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

*كيف يمكن نجاح الإصلاح داخل الهيئات الاقتصادية؟

أدعو اللجنة المسئولة عن الملف، إلى إشراك الموظفين، المستثمرين، والخبراء فى مراحل التخطيط والتنفيذ لتقليل البيروقراطية وزيادة الفاعلية، مع وضع رؤية متكاملة لتحسين نظم الرقابة الداخلية وآليات اتخاذ القرار فى الهيئات الاقتصادية لضمان الشفافية والكفاءة، وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمى لتقليل التكاليف وتحسين الخدمات،

وأطالب الحكومة بتوضيح أهداف الإصلاح للمواطنين لضمان تفهمهم وتقبلهم لهذه الخطوات، كما أن نجاح الإصلاح داخل الهيئات الاقتصادية سيساهم فى تقليل العبء المالى على الدولة، وتحسين مناخ الاستثمار بزيادة الكفاءة والشفافية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.