تفتيش فى الأوراق القديمة أم تصحيح مسار؟.. هيكلة الهيئات الاقتصادية.. الحكومة تستجيب للبرلمان.. مواجهة الانحرافات المالية أبرز مطالب النواب لوقف نزيف الخسائر

تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إصلاح الهيئات الاقتصادية البالغ عددها تسعًا وخمسين هيئة. يبدو أن الحكومة مفتوحة على جميع الاقتراحات التى تهدف إلى تصويب مسار هذه الهيئات، لا سيما الخاسر منها، أو الذى يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهلها، وانتفى سبب بقائه، وليس الأمر تفتيشًا فى الدفاتر القديمة مثل كل مرة، مع الاعتراف بأن الحكومة الحالية ليست تاجرًا رابحًا طوال الوقت.  وفى هذا السياق عقد رئيس الحكومة مؤخرًا اجتماعًا مصغرًا، حضره وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الدكتور حسين علي؛ لمتابعة جهود اللجنة حديثة التشكيل فى هذا الشأن، حيث شدد «مدبولي» على أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؛ من أجل رفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي، وتحريرها من القيود المعطلة لها. وكانت هذه اللجنة قد تم تشكيلها مؤخرًا؛ لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، وتتخذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لعملية الإصلاح المنشودة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية التسعة والخمسين؛ بغرض تحديد مصير كل هيئة  على حدة، وفقًا لعدد من البدائل التى تتضمن: إما الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، وإما تحويلها إلى هيئة عامة، وإما دمج هيئات معًا، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة تمامًا، أو تحويلها إلى شركة قابضة، وفق معايير وضوابط حاكمة. وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة الإسهام فى الناتج المحلي. و»الهيئة الاقتصادية» –لمن لا يعلم- هى الهيئة التى تباشر نشاطها بنفسها، وتمول مصروفاتها من مواردها الذاتية، وهدفها تعظيم مواردها، وتحسين الخدمات التى تقوم بها، مع مراعاة البُعد الاجتماعي»! وارتفع عدد الهيئات الاقتصادية من 48 هيئة فى العام 2017 إلى 59 هيئة فى العام الحالي، ويبدو أن بعض الهيئات حادت عن الصواب وفشلت فى تحقيق المطلوب منها؛ ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييمها والنظر فى نتائجها. وتعمل هذه الهيئات فى اثنى عشر قطاعًا هي: الزراعة والري،  والصناعة والبترول والتعدين، الكهرباء والطاقة، التجارة والتموين، النقل والاتصالات والمعلومات، الإسكان والتشييد، المال والاقتصاد، الخدمات الدينية والصحية والقوى العاملة، الثقافة والإعلام، السياحة، الدفاع والأمن، والتأمينات.. «فيتو» تناقش هذه القضية الجادة والمهمة مع نخبة من الاقتصاديين وأهل الاختصاص للوقوف على مستوى هذه الهيئات، وتحديد أهمية كل منها، وما الذى يستحق البقاء أو الدمج أو الإلغاء، وسبل تطوير ما يتبقى من هذه الهيئات ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى وتعظيم العوائد المادية المطلوبة منها، مع إلقاء الضوء على بعض هذه الهيئات الناجحة، وكذلك الخاسرة.

لم يخلُ تقرير لمجلس النواب، سواء أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، أو الحسابات الختامية، من التوصية بإعادة النظر فى الهيئات العامة الاقتصادية، لما تتكبده من خسائر مستمرة، الأمر الذى يحتم اتخاذ اللازم لوقف هذا النزيف، حفاظًا على الاقتصاد المصري.

وعلى مدار الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وكذلك البرلمان الحالي، على مدار 4 أدوار انعقاد تمت التوصية بضرورة اتخاذ اللازم لوقف نزيف الهيئات الاقتصادية، حيث تضمن تقرير المجلس أثناء مراجعة البيانات والمعلومات والأرقام الواردة من وزارة المالية والخاصة بالحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة، تكرار حدوث ذات الملاحظات التى سبق تسجيلها.

وقبل أيام أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التحرك فى هذا الشأن، من خلال مراجعة الهيئات العامة الاقتصادية بإلغاء بعضها أو دمجها من أجل حل المشكلات المتكررة على مدار السنوات الماضية. وجاء ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، متماشيًا فى هذا الشأن، مع توصيات مجلس النواب، والتى كان فى مقدمتها ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية سواء على المستوى الإجمالى أو على مستوى الهيئات.

ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التى تحقق صافى ربح فى الموازنة العامة للدولة نحو 33 هيئة، بينما يوجد هناك نحو 16 هيئة تتكبد خسائر سنويًا، حيث كشف تقرير الحساب الختامى لموازنة عام 2024-2025 عن تكبد بعض الهيئات العامة الاقتصادية لخسائر تقدر بنحو 14 مليار جنيه، فى حين أن هناك 5 هيئات حققت توازنًا بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.

ووفقًا لآخر تقرير حساب ختامى لموازنة العام المالى الحالي، فإن جملة ما تتيحه الموازنة العامة للدولة لصالح الهيئات العامة الاقتصادية فى صورة قروض وإعانات يبلغ نحو 76 مليار جنيه.

وكان من أبرز الملاحظات والتى يعتبر تحرك الحكومة استجابة لمجلس النواب، من أجل إصلاح أوضاع الهيئات الاقتصادية، تتمثل فى وجود مصروف أو محقق فعلى لبعض البنود لم يقابله ربط أصلي، وكذلك وجود ربط أصلى لبعض البنود لم يقابله مصروف أو محقق فعلي.

وكشف مجلس النواب، فى مناقشة الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، أنه تم تعديل الربط الأصلى لبعض البنود بالزيادة، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف أو المحقق الفعلى عن الربط الأصلي، وكذلك وجود فجوة ملحوظة بين الربط الأصلى والمصروف أو المحقق الفعلي.

وأكد مجلس النواب، فى تقاريره السابقة عن حسابات الهيئات العامة الاقتصادية، وجود انحرافات لا تتفق وحدود المرونة المسموح بها بين ما هو مقدر وما هو فعلي، فضلًا عن عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات.

وشدد مجلس النواب، فى توصياته على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة لنحو 13 هيئة اقتصادية، أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية.

وطالبت التوصيات البرلمانية، بأهمية العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، مع توفير رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات.

وطالب مجلس النواب، بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الهيئات العامة الاقتصادية، مع وضع معايير محددة، مع أهمية طرح نتائج أعمالها أمام الرأى العام.

وأوصى مجلس النواب، كذلك بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية فى ضوء قوانين إنشائها ودمج الهيئات المتشابهة فى النشاط، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، لدراسة الأوضاع المالية والإدارية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحديد الأسباب التى تؤدى إلى الخسائر المستمرة وإعادة الهيكلة للهيئة ووضع مقترحات للتطوير.

وجاء فى توصيات مجلس النواب، بشأن الهيئات الاقتصادية كذلك، فصل اعتمادات صندوق دعم المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال فصل مستقل بموازنة الهيئة وفقًا لنص المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 2018 المنشئ لها.

كما شددت توصيات مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة التكافلية بواقع اثنين ونصف فى الألف من جملة الإيرادات السنوية لتلك الهيئات وفقًا لقانون نظام التأمين الصحى الشامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.