نائب الشيوخ محمود سامى الإمام: دمج وإلغاء الهيئات الاقتصادية الخاسرة هو الحل.. ويد الهيكلة يجب أن تطول الصناديق الخاصة (حوار)

>> إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خطوة إيجابية كانت ضمن توصيات الحوار الوطنى

>> كانت تلجأ للاقتراض منفردة وتمتلك ذمة مالية منفصلة وهيكلتها يحد من القروض والدين العام
>> فى كل القروض التى كانت تحصل عليها الهيئات الاقتصادية كان الدائنون يشترطون ضمانة وزارة المالية
>> يجب على السكك الحديدية اللجوء لأنشطة عقارية وتجارية وخدمات مختلفة كمصدر لإيراداتها 
>> الهيئات الرابحة لا يذهب أى فائض منها لوزارة المالية فى حين تلجأ لها الخاسرة

قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى محمود سامى الإمام إن إعلان الحكومة عن خطوات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خطوة إيجابية، 

وأوضح أن تلك الخطوات كانت ضمن توصيات الحوار الوطنى وكذلك طلباتنا المتكررة فى الأحزاب،

مضيفًا فى حوار مع “فيتو” حول إعلان الحكومة إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية أن الاستفادة الكبرى من تلك الخطوة سوف تتمثل فى الحد من اقتراض الهيئات الاقتصادية وبالتالى الحد من الدين العام للدولة. وإلى تفاصيل ما دار من حوار:

*كيف ترى إعلان الحكومة مؤخرًا عن عزمها  إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؟

بالتأكيد هذه خطوة إيجابية، وكان ذلك ضمن توصيات الحوار الوطنى وكذلك طلباتنا فى الأحزاب، بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، نظرًا لأننا دائمًا كنا نرى أن هناك جزءا كبيرا من الهيئات الاقتصادية عبارة عن هيئات عامة وليس هيئات اقتصادية.

*وما الفرق بينهما وما المشكلة فى ذلك؟

الهيئة الاقتصادية هى هيئة مستقلة لها طابع اقتصادي، بمعنى أنها تستطيع تغطية تكاليفها وتحقيق إيرادات وأرباح.

أما الهيئة العامة، فهى هيئة ليس لها طابع اقتصادى وغرضها الأساسى هو تقديم خدمة للمواطنين،

والمشكلة هى أننا كنا نقول على جزء من تلك الهيئات إنها هيئات اقتصادية، رغم أنها تقدم خدمة وتعتمد على الموازنة العامة للدولة، ولا تحقق إيرادات، بل تُحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية نتيجة خسائرها،

حيث كانت العلاقة دائمًا بين الموازنة العامة للدولة وتلك الهيئات الاقتصادية هى علاقة سلبية، ولذلك كانت هناك توصيات من مجلس النواب ومجلس الشيوخ والحوار الوطنى بإعادة هيكلة تلك الهيئات الاقتصادية.

*وما أوجه الاستفادة من إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من وجهة نظركم؟

بلا شك، هى خطوة إيجابية بشكل عام كما ذكرت، وإن كنت أرى استفادة كبرى من وجهة نظري، وهى الحد من اقتراض الهيئات الاقتصادية وبالتالى الحد من الدين العام للدولة.

*كيف ذلك؟

بعض تلك الهيئات الاقتصادية تسعى للاقتراض من الخارج بمفردها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة باعتبارها هيئات مستقلة، ولها ذمة مالية منفصلة، مثل هيئة مترو الأنفاق، لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى ستأتى بعائد يستطيع سداد تلك القروض.

*وما المشكلة فى ذلك؟

كانت ديون تلك الهيئات لا تظهر داخل الموازنة العامة للدولة، رغم أنها موجودة، وهنا أذكر أن ذلك لم يعد له أهمية بعدما أصبحت الجهات المانحة للقروض تطلب ضمانات من وزارة المالية، وكذلك فى ظل العمل بنظام الموازنة العامة المجمعة،

حيث كان ما يظهر من ديون بالموازنة العامة للدولة، هى تلك المتعلقة بالموازنة، وهو ما كان يتم حتى العام الماضي، وكان يتسبب ذلك فى عدم الوقوف على الحجم الحقيقى للدين العام،

ولكن بالتعديل الذى تم اقتراحه ووافقت عليه الدولة وكان من ضمن مخرجات الحوار الوطنى ومطالبات مجلسى النواب والشيوخ، هى تطبيق نظام الموازنة العامة المجمعة للموازنة والهيئات الاقتصادية، ليظهر فيه إجمالى الدين العام، وبالتالى لم يعد لذلك الأمر أهمية كبرى.

*وما السبب الذى كان يجعل الهيئات الاقتصادية تلجأ للاقتراض منفردة؟

ذلك بسبب سهولة الاقتراض من هيئات التمويل الدولية والبنوك، باعتبارها هيئات مستقلة تمتلك ذمة مالية منفصلة.

ولكن ما حدث هو أن فى كل القروض التى كانت تحصل عليها الهيئات الاقتصادية، كان الدائنون يشترطون ضمانة وزارة المالية، ما يعنى أن فى حال عدم قدرتها على السداد، ستلتزم وزارة المالية بالسداد.

*وما نتيجة تلك التغييرات؟

النتيجة أنه لم تعد هناك استفادة من استقلالية تلك الهيئات الاقتصادية، التى لا تغطى تكاليفها ولا تستطيع الاقتراض بدون معاونة وزارة المالية أو الحكومة، وبالتالى لم يعد هناك داع للإبقاء عليها، بالتالى فإعادة الهيكلة مطلوبة.

*وما أفضل تصور لإعادة الهيكلة من وجهة نظركم؟

إعادة الهيكلة يمكن أن تكون من خلال الدمج أو الإلغاء، بمعنى بحث حالة كل هيئة، وحل تلك التى تقدم خدمة للمواطنين، وضم موظفيها للكيان الحكومي، نظرًا لأنها لن تستطيع تغطية تكاليفها أو تحقيق إيرادات، أما تلك الهيئات التى يمكنها تغطية مصروفاتها، فيمكن دمجها مع هيئة أخرى.

*هيئة السكة الحديد كانت ضمن الهيئات الخاسرة فى تقارير الحساب الختامى الأخيرة، هل تقصد أن يتم حلها؟

بالفعل، هيئة السكة الحديد، كان الفريق كامل الوزير يسعى لتطويرها لتتحول إلى هيئة ربحية، ولكن فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى للمواطنين، لا يمكن رفع أسعار خدمات السكة الحديد عليهم، حتى تتمكن تلك الهيئة من تغطية تكاليف التشغيل،

خاصة وأننا بلد فقير، ولا تستطيع تحميل المواطن كامل التكاليف فى هذا القطاع الذى يعد أكبر المستفيدين منه هم الطبقة تحت المتوسطة الذين يستفيدون من خدماته.

*وهل هناك موارد مالية أخرى لدى الهيئة بخلاف أسعار التذاكر؟

بالفعل يمكن التفكير فى أنشطة أخرى عقارية وتجارية وتقديم خدمات مختلفة، كمصدر للإيرادات يساعد فى تغطية التكاليف.

*فى النهاية هل يمكن أن نقول إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية سيحد من حجم الدين العام للدولة؟

بالتأكيد، لأن حجم الدين العام زاد بشكل كبير عندما بدأت الهيئات الاقتصادية فى الاقتراض بعيدًا عن الموازنة العامة، مما تسبب فى جزء من عدم ضبط الإنفاق العام، وكان وزير المالية ليس له سلطات كافية على تلك الهيئات.

*كيف لا يوجد للمالية سيطرة على الهيئات؟

بالفعل ذلك، نظرًا لأن الهيئات الرابحة لا يذهب أى فائض منها لوزارة المالية، فى حين أن الهيئات الخاسرة تلجأ للوزارة.

وبالتالى فخطوة الدمج ستساعد بشكل كبير على الحد من الدين العام بشكل كبير، وسوف تحد من الاقتراض من خارج الموازنة وضبط الإدارة المالية للدولة، كما أن ضم بعض الجهات للحكومة يعنى أن وزير المالية سيكون له تحكم وسيطرة عليها.

وأتمنى تكرار تلك الخطوات مع الصناديق الخاصة، حتى تطولها يد وزارة المالية ورقابة البرلمان.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.