شروط اعتبار العقار السكني أثرًا وفق القانون

يُعد تسجيل العقارات السكنية كأثر خطوة محورية لحماية التراث العمراني والثقافي في مصر، ووفقًا للقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته، هناك شروط محددة يجب توافرها لاعتبار العقار السكني أثرًا.

الشروط القانونية لاعتبار العقار أثرًا 

1. القيمة التاريخية أو المعمارية، حيث يجب أن يكون العقار قد مضى عليه أكثر من 100 عام، وأن يتميز بقيمة تاريخية أو معمارية فريدة تعكس حقبة زمنية أو طرازًا معماريًا محددًا.

2. الملكية العامة أو الخاصة: يمكن أن يكون العقار ملكًا للدولة أو للأفراد، شريطة أن توافق الجهات المختصة على تسجيله ضمن سجل الآثار.

3. الحالة الإنشائية: يجب أن يكون العقار في حالة إنشائية جيدة أو قابلة للترميم بما يحافظ على ملامحه الأصلية.

4. عدم وجود تعديات: يُشترط أن يكون العقار خاليًا من أي تعديات أو تغييرات جوهرية تؤثر على قيمته التاريخية.

5. القرار الوزاري: يعتمد اعتبار العقار أثرًا على قرار من وزارة السياحة والآثار بناءً على توصية لجنة مختصة.

تحديات التطبيق العملي لإجراءات اعتبار العقار أثرًا

رغم أهمية تسجيل العقارات السكنية كآثار، تواجه العملية تحديات مثل تعديات البناء غير القانوني وصعوبة توفير التمويل اللازم لترميم العقارات القديمة، ومع ذلك يُعد الحفاظ على هذه العقارات ضرورة وطنية لإبقاء التراث العمراني شاهدًا على التاريخ.

يذكر ان هناك عدد من القوانين المعنية بحماية المباني ذات القيمة التراثية، منها كالتالي:

القانون رقم 144 لسنة 2006

هذا القانون متعلق بحماية المباني ذات القيمة التراثية والتي لا يشملها القانون رقم 117. هذا القانون يتضمن «حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى ولمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزالمرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيا».

القانون رقم 119 لعام 2008

ويسمى قانون «التنسيق الحضري». هذا القانون ولائحته التنفيذية هي المسؤولة عن الحفاظ على المناطق المميزة ذات القيمة المعمارية والحضرية وكذلك المباني وغيرها من العناصر الطبيعية.

ويشمل هذا القانون «المناطق التي تتميز بثراء محتواها من التراث المعماري والمادي والرمزي والجمالي أو القيمة الطبيعية؛ تحتاج إلى عند التعامل معها اعتبارها وحدة متكاملة يجب الحفاظ عليها»

يختلف هذا القانون عن القوانين المذكورة أعلاه من حيث مجال التطبيق حيث يشمل هذا القانون المناطق الحضرية وبشكل عام وليس المباني في حد ذاتها وأيضًا يقوم القانون بتحديد هذه المناطق وحدود مناطق العازلة لها ولذلك هذا القانون بمثابة قانون تكميلي من أجل الحفاظ على السياق الحضري كله بطريقة متكاملة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.