كيف يضمن القانون حياة كريمة لكبار السن في مصر؟

كبار السن يُعتبرون من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ولذلك جاءت التشريعات المصرية لتوفر حماية قانونية شاملة لهم، لا سميا قانون رقم 18 لسنة 2022، الذي أرسى قواعد تهدف لضمان حياة كريمة لهذه الفئة، مع تحديد العقوبات اللازمة للتصدي لأي انتهاكات بحقهم.

حالات تعرض المسن للخطر

حدد القانون حالات تعرض المسن للخطر، ومنها: الإهمال المتعمد للرعاية الصحية أو المعيشية، الاعتداء الجسدي أو النفسي، والاستغلال المالي من قِبل أفراد الأسرة أو المؤسسات. يُلزم القانون مؤسسات الرعاية وأفراد الأسرة بتوفير متطلبات المعيشة الأساسية للمسن، بما في ذلك الغذاء، الدواء، والرعاية الصحية.

على صعيد العقوبات، يُعاقب الجاني بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه إذا ثبت تورطه في أي من هذه الحالات. كما ينص القانون على مضاعفة العقوبة إذا كان الجاني مسؤولًا عن رعاية المسن، كأفراد الأسرة أو موظفي دور الرعاية.

دور المجتمع المدني في حماية المسن

يُبرز القانون أيضًا أهمية دور المجتمع المدني، إذ تُمنح الجمعيات الأهلية المعنية برعاية المسنين دورًا رئيسيًا في مراقبة التنفيذ، وتقديم بلاغات عن حالات الإهمال أو سوء المعاملة.

يذكر أن المشرع المصري حرص على تيسير الأمور الحياتية للمسن مثل منحه بعض الإعفاءات فى أثناء استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، وكذا إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

وجرى إعفاء المؤسسات الاجتماعية التى تنشأ لرعاية المسنين من الضرائب والرسوم والمصروفات، وعاقب المؤسسات التي تنشأ دون الحصول على الترخيص بالغرامة، كما أنشأ المشرع صندوقا لرعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، ووضع له مصادر تمويل وفرض رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، ومصادر أخرى تسهم فى تعزيز أموال الصندوق للصرف على المسنين وخاصة الأولى منهم بالرعاية.

توفير الحماية الاجتماعية للمسن 

كما تضمنت النصوص القانونية من المادة الثانية والعشرين، حتى المادة السادسة والعشرين بعض الضوابط الخاصة، توفير الحماية للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، والحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته.

ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وكذا مراعاة احتياجات المسن وحالته الصحية فى نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وجميع أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن.

كما تضمنت توفير آليات مختلفة بما فى ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أى مخاطر تهدد أمن المسن وسلامته وكرامته وحياته، مع توفير جميع الضمانات؛ للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، كما منح الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التضامن فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعايتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.