كيف يتعامل القانون مع المتهمين من أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية؟

تولي التشريعات المصرية اهتمامًا خاصًا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما في إطار القضايا الجنائية، فقد حرصت الدولة على وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة والإنصاف لهذه الفئة، سواء كانوا متهمين أو ضحايا، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة وظروفهم الصحية والنفسية.

تعريف ذوي الإعاقة 

عرّف القانون رقم (10) لسنة 2018 الشخص ذي الإعاقة في مادته الثانية بأنه "كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه -عند التعامل مع مختلف العوائق- من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

حقوق المتهمين ذوي الإعاقات السمعية والبصرية

ويستند التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في القضايا الجنائية إلى مجموعة من التشريعات، أبرزها قانون رقم 10 لسنة 2018، حيث يؤكد القانون على ضرورة حماية ذوي الإعاقة من جميع أشكال الإساءة أو التمييز وينص على توفير التيسيرات اللازمة لضمان مشاركتهم في التحقيقات والمحاكمات دون انتهاك حقوقهم.

هناك أيضا قانون الإجراءات الجنائية الذي يُلزم جهات التحقيق والمحاكم بانتداب مترجم أو خبير في لغة الإشارة أو القراءة، إذا كان المتهم أو الضحية يعاني من إعاقة سمعية أو بصرية ويوفر إجراءات خاصة لضمان عدم تأثر ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية بالضغوط أثناء التحقيق.

ضوابط أساسية في التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة

تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر، على حماية حقوقهم في جميع المراحل الجنائية، وضمان معاملة عادلة تتناسب مع احتياجاتهم.

بشكل عام المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق، الحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

ومع ذلك يمنع القانون حبس الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية في أماكن احتجاز عادية، ويتم إيداعهم في مؤسسات علاجية إذا تطلب الأمر، وتراعى حالتهم الصحية والنفسية عند التحقيق معهم، وتُجرى التحقيقات بحضور متخصصين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي حالة كونهم ضحايا تُمنح الأولوية لسرعة الإجراءات لحمايتهم من أي تهديدات أو أضرار نفسية، ويتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

أما في حالة الشهادة يحق لذوي الإعاقة استخدام وسائل مساعدة للشهادة، مثل الكتابة أو لغة الإشارة، وتُعتبر شهادتهم موثوقة إذا قُدمت وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة عدم استغلال إعاقتهم للطعن في مصداقيتهم..

ويمكن القول إن ضوابط التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في الاتهامات والجرائم تعد نموذجًا للمواءمة بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوقهم دون المساس بمبادئ الإنصاف والمساءلة القانونية، ومع زيادة الوعي والتدريب، يمكن أن تصبح هذه الضوابط أداة فعالة لتعزيز مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.