تولي التشريعات المصرية اهتمامًا خاصًا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما في إطار القضايا الجنائية، فقد حرصت الدولة على وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة والإنصاف لهذه الفئة