بعد حكم الدستورية، آخر تطورات أزمة محلات الإيجار القديم

منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد  قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية والحكم أثار تساؤلات كثيرة حول مصير آلاف المحلات التي تعمل بموجب هذا القانون، وتأثير ذلك على الاقتصاد، والعلاقة بين الملاك والمستأجرين، فما هو الموقف حاليًّا؟

ما هو قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية؟

يعود  قانون الإيجار القديم إلى عقود ماضية، حيث تم فرضه لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد قيمة إيجارية رمزية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية وقتها. استمر هذا القانون لعقود دون تعديلات جذرية، ما أدى إلى تضرر الملاك نتيجة عدم تناسب القيمة الإيجارية مع تطورات السوق.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على محلات الإيجار القديم

في يونيو 2023، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد  قانون الإيجار القديم المتعلقة بالمحلات التجارية، وأمهلت البرلمان فترة زمنية لتعديل التشريعات المعنية. جاء هذا الحكم كخطوة فاصلة، حيث أتاح إمكانية تحرير عقود الإيجار للمحلات التجارية، مما يفتح الباب أمام إصلاحات اقتصادية وتنظيمية في هذا القطاع.

موقف المحلات التجارية الحالي 

المستأجرون

يواجه أصحاب المحلات خطر فقدان أماكن أعمالهم أو زيادة القيمة الإيجارية بشكل كبير.

يبحث العديد منهم عن حلول بديلة، مثل التفاوض مع الملاك أو نقل النشاط إلى مواقع أقل تكلفة.

الملاك

يعتبر الحكم فرصة لاستعادة حقوقهم المالية واستثمار عقاراتهم بشكل أفضل.

بعض الملاك قد يتجهون إلى استغلال العقارات في مشاريع مختلفة أو إعادة تأجيرها بالقيم السوقية.

الحكومة

أصبحت مطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

التحديات أمام تطبيق الحكم

ضغط السوق العقاري

تحرير  الإيجارات قد يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل المحلات، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها أصحاب المحلات التجارية

التأثير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يمثل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من مستأجري المحلات التجارية القديمة، وهم الأكثر تأثرًا بتبعات الحكم.

التفاوض بين الأطراف

في ظل غياب آليات واضحة لتنفيذ الحكم، قد تنشأ خلافات بين الملاك والمستأجرين حول القيم الإيجارية الجديدة أو شروط الإخلاء.

الحلول المقترحة لإنهاء أزمة المحلات التجارية

تعديل تشريعي شامل، يتضمن تحديدًا واضحًا لآلية تحرير الإيجارات، مع وضع سقف زمني تدريجي للتطبيق، مع ضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين، وتوفير دعم حكومي أو قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على التكيف مع الأوضاع الجديدة، وتشجيع المفاوضات لتعزيز الحوار بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول وسط تضمن مصالح الطرفين

وبالنسبة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. تحرير الإيجارات قد يؤدي إلى تحسين استغلال العقارات التجارية، مما يعزز من الحركة الاقتصادية ويزيد من إيرادات الملاك، وقد يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف التشغيل.

أما العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فالحكم قد يخلق وضعًا جديدًا يتطلب تعاونًا لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، خاصة في ظل احتمالية نشوب نزاعات قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.