بعد حكم الدستورية، آخر تطورات أزمة محلات الإيجار القديم
منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية والحكم أثار تساؤلات كثيرة حول مصير آلاف المحلات التي تعمل بموجب هذا القانون