"الأطباء" تكشف أهم مطالبها في قانون المسئولية الطبية الجديد.. التفرقة بين الأخطاء والجرائم والمضاعفات الصحية.. وتشديد عقوبات الاعتداء على المنشآت وأعضاء النقابة

قانون المسئولية الطبية، أحد مطالب الأطباء خلال السنوات الماضية لحماية الطبيب والمريض معًا والحد من قضايا حبس الأطباء في الأخطاء الطبية التي كانت تحدث سابقًا.

مجلس الوزراء يوافق على قانون المسئولية الطبية  

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية إلا أن القانون الذي وافقت عليه الحكومة لا يحتوي على جميع مطالب نقابة الأطباء، وأهمها إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية. 

وقالت النقابة العامة للأطباء إنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.

وأشارت النقابة إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضًا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي.

لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى

وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجانًا فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية، وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي. 

وأشارت النقابة في ملاحظاتها السابقة إلى ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينيكية، وفقًا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك. 

وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.

الأطباء تطالب التفرقة بين المسؤولية المدنية والجنائية

وشددت النقابة على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معًا.

كما أكد الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا أن نقابة الأطباء تقدمت منذ سنوات بمشروع قانون متوازن يفرق بين المضاعفات والأخطاء والجرائم الطبية، ويعطى المريض حقه دون التغول على الطبيب. 

وأكد ضرورة أن يحتوي القانون الجديد على معايير ضرورية للمسئولية الطبية يجب لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.

وأشار إلى أن أهم المعايير الضرورية لقانون المسئولية الطبية تشمل:

1- تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية تقرر دون غيرها مدى وقوع خطأ طبى أو جريمة طبية من عدمه، وينبثق عنها لجان فرعية متخصصة لفحص الشكاوى وإعداد تقرير فني متكامل.

2- الخطأ الطبي يقع ضمن المسئولية المدنية التى تستوجب تعويض المريض لجبر الضرر من صندوق يشارك به جميع الأطباء ولا يتم توقيع عقوبة الحبس سواء حبس احتياطى أو عقابى على الطبيب، ويضاف لذلك أى عقوبات تأديبية نقابية قد توقع على الطبيب مثل الوقف عن مزاولة المهنة وخلافه، وذلك أسوة بدول العالم الأخرى التى تحرص على منظومتها الصحية والتى فطنت لأن عقوبة الحبس لن تؤدى لتحسين الخدمة الطبية ولن يستفيد المريض منها شيئًا، بل إنها قد تؤدي لما يسمى بالطب الدفاعى أى أن بعض الأطباء قد يمتنعون عن التدخل السريع  الناجع فى الحالات المعقدة التي تكون نسبة نجاح علاجها محدودة خوفا من تعرضهم للحبس، وبالتالي فإن النتيجة السلبية سوف تعود على المريض.

3- الجريمة الطبية تكون محددة حصرًا مثل العمل دون ترخيص أو القيام بإجراء طبى مخالف لقوانين الدولة أو العمل تحت تأثير مخدر، وهذا يندرج تحت قانون العقوبات التي يجوز أن توقع فيها عقوبة الحبس على مقدم الخدمة حسب توصيف الاتهام.

4- ضرورة أن يكون تقرير لجنة المسئولية الطبية هو أحد المستندات المطلوبة للتقاضى، حيث إن اللجنة من المفترض أن تكون بيت الخبرة (الوحيد) الذي يملك صلاحية تقديم تقرير فني للجهات القضائية فيما يخص المسئولية الطبية، وبالتالي لا يتم السماح باللجوء المباشر للجهات القضائية دون وجود تقرير اللجنة.

5- ضرورة أن يتم الإجراء الطبي فى منشأة مرخصة ومجهزة لهذا الإجراء، على أن تكون جهة العمل (وليس الطبيب) هى المسئولة عن كونها حاصلة على ترخيص رسمى من عدمه، وكذلك المسئولة عن التأكد من صلاحية وكفاءة الأجهزة الموجودة بها والضرورية لممارسة الإجراء الطبي.

6- ضرورة أن يتقيد الطبيب بالعمل طبقا للترخيص الممنوح له ووفقا لخبراته العملية باستثناء حالات الطوارىء المهددة للحياة.

وزير الصحة يبحث مع السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا فرص التعاون المشترك

وكيل الصحة بسوهاج يوجه بإنشاء قسم للعلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية أم دومة

7- يجب أن يكون هناك تشديد لعقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها لتكون رادعة، مع اعتبارها جريمة ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.