مجلس النواب يناقش ضوابط تعديل قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل

 تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض تقرير للجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا عن قانون الإيجار القديم.

عدم دستورية الأجرة في قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب، أنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل أيام، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون الإيجار القديم” فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقال المجلس،: قد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
 

وأكد المجلس على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية لاسيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ متابعا، لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأضاف، اتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
 

قياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم 

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع، اضطلعت بدورها في شأن الإيجار القديم، وخرجت بعدد من التوصيات في هذا الشأن، وفي مقدمتها تعديل القانون.

توصية لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم

كما أوصت لجنة الإسكان، بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما أوردته لجنة الإسكان في تقريرها المقدم للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب. 

وصدرت توصية من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.  

تعديل قانون الإيجار القديم 

وطالبت لجنة الإسكان، بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات. 

وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف. 

وخلال اجتماعات لجنة الإسكان، تم الانتهاء إلى عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.  

عدد الوحدات في نظام الإيجار القديم

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم. 

استكمال نظر ملف الإيجار القديم في مجلس النواب

كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة. 

تفاصيل مناقشات ملف الإيجار القديم

وناقشت اللجنة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.