طوفان الأسعار والوعود الكاذبة.. نواب: حكومة مدبولى تعهدت فى البرنامج الجديد بضبط الأسعار.. والزيادات لم ترحم أحدا

يصارع المواطن المصرى منذ أكثر من عامين فى مواجهة طوفان الأسعار، الذى كاد يغرق الفقراء والطبقة المتوسطة على السواء فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق، وفشل خطط الحكومة فى كبح جماح الانفلات السعرى الرهيب والتصدى للمحتكرين، ولا أحد يعرف متى يتوقف جنون ارتفاعات الأسعار.

تاريخ مصر مع أزمة الغلاء قديم جدا، وفى العصر الحديث يمتد لقرابة 100 عام وتحديدا منذ العشرينيات من القرن الماضى وحتى الآن حيث مرت البلاد بالكثير من الأزمات التى حاولت الحكومات المتعاقبة التصدى لها، بعضها نجح فى ذلك والبعض الآخر فشل وتسبب فى انتفاضة شعبية.

«فيتو» فى هذا الملف تفتح ملف طوفان الأسعار مرة أخرى خاصة مع وصول أسعار الخضروات ومن بينها الطماطم والبطاطس والبصل لأرقام قياسية تاريخية وغير مسبوقة، بخلاف أسعار العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية الأخرى.. وتحاول تحليل أسباب هذا الجنون ومدى مسئولية الحكومة عن فوضى الأسواق.. فإلى التفاصيل:

معاناة شديدة يعيشها المواطن المصرى خلال الفترة الماضية من أجل توفير احتياجاته اليومية، ولاسيما مع الزيادات الكبيرة وغير المسبوقة فى أسعار كافة السلع والخدمات، وهو الأمر الذى يأتى بالتزامن مع زيادة نسبة التضخم.

ارتفاعات متتالية فى الاحتياجات اليومية، وأغلبها جاء نتاجا للزيادة الكبيرة فى أسعار البنزين والسولار والكهرباء، وهى التى أثرت بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، ومن ثم ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

عدد من أعضاء مجلس النواب، عبروا عن رفضهم للسياسات الحكومية فى التعامل مع ملف الأسعار، خصوصا وأن الزيادات المتتالية تفوق قدرات الكثيرين من أبناء الشعب المصري، كما أن الارتفاع فى الأسعار طال كل السلع والخدمات.

وأرجع عدد من النواب، الأزمة إلى وجود حالة من الجشع بين التجار، وخصوصا فى ظل غياب واضح للأجهزة الرقابية، والتى يجب أن تقوم بدورها فى ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وعود الحكومة
النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، اتهمت الحكومة بمخالفة عهودها أمام البرلمان، حينما عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البرنامج الجديد.

وأشارت إلى أن برنامج الحكومة تضمن التأكيد على عدم وجود ارتفاع فى الأسعار، والعمل على خفض نسبة التضخم، إلا أن هذا لم يحدث، وكانت البداية صدور قرار رفع أسعار البنزين والسولار، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء فى ظل الانخفاض الشديد فى الظروف المعيشية للمواطن متوسط ومحدودى الدخل، وهو الأمر الذى أدى إلى موجة تضخمية ضربت كل الأسعار.

وقالت: قرار الحكومة والذى جاء بعدما حصلت على ثقة مجلس النواب، تسبب فى مشكلة كبيرة لدى قطاع عريض من المواطنين، خصوصا وأن أسعار كافة السلع تأثرت.

ووجهت عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لعدم القيام بدوره فى حصر نسب من هم تحت خط الفقر، مؤكدة أنها تقدمت بسؤال برلمانى فى هذا الشأن لعدم الإعلان عن نسب الفقر فى مصر، إلا أنه لا يوجد رد واضح.

ولفتت النائبة، إلى أنه بسبب السياسات الحكومة ارتفعت نسبة من هم تحت خط الفقر فى الفترة الأخيرة.

المواطن ضحية
من جانبه أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن المواطن هو من يتحمل تبعات القرارات الحكومية، الأمر الذى يؤثر على مستوى المعيشة لدى قطاع كبير من المواطنين.

واستشهد، بما يحدث فى الكهرباء، قائلا: المواطن يتحمل تبعات تلك الإجراءات مرتين، تارة فى زيادة أسعار الكهرباء، وتارة فى إهدار أموال دافعى الضرائب فى قروض بنكية مكلفة، بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة.

ووجه النائب عبد المنعم إمام، سؤالا برلمانيا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرف الحكومة.

وأكد أن الحكومة رفعت تكلفة الكهرباء فى أغسطس الماضى بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 فى المئة. حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السبب فى الزيادة الجديدة يأتى لسد الفجوة فى فاتورة الوقود التى تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.

وقال: أشارت التقديرات إلى أن الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالى 15 مليار جنيه.

وأكد أنه يستحق لوزارة الكهرباء قرابة الـ 30 مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة، مشيرا إلى أنه قامت الوزارة باقتراض 51 مليار جنيه من البنوك وتقدر فوائدها بـ 15 مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعى الضرائب إلى جانب تحميل المواطن بـ 15 مليار جنيه جراء زيادات أسعار الكهرباء.

وحول الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز الطبيعي، وجه النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة ممثلة فى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلى بمبلغ 50 جنيهًا لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 200 جنيه، وهو الأمر الذى يفوق قدرات المواطنين.

وأشار النائب إلى أن الحكومة تتخذ قرارات زيادة الأسعار فجأة دون سابق إنذار وبنسبة زيادة كبيرة تؤثر على المواطنين، مؤكدا أن تحرك أسعار الغاز الطبيعى تسبب فى زيادة ملحوظة فى أسعار أغلب السلع.

كما انتقدت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، الزيادات الكبيرة فى أسعار وسائل النقل، وآخرها زيادة أسعار تذاكر المترو، مشيرة إلى أن قرار رفع أسعار تذاكر المترو، تسبب فى حالة غضب بين المواطنين، خاصةً وأن الزيادة بفارق مؤثر.

وقالت النائبة: على سبيل المثال قرار زيادة أسعار تذاكر المترو نال أيضا ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحة زيادة أسعار تذاكر المترو، بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة رفع أسعار الوقود مؤخرا.