رسوم أم جباية.. المواطن يدفع والخدمات تتدهور
في الفترة الأخيرة إعتادت الحكومة أن تلجأ إلى فرض رسوم جديدة أو زيادتها، تحت مسميات براقة مثل ميكنة أو تحسين الخدمات أو تطوير البنية التحتية لتصبح آدمية وتليق بالمواطن، في حين أن الواقع يكشف عن تناقض صارخ بين تلك الوعود وما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
فبدلًا من تحسين جودة الخدمة أو تيسير الحصول عليها، بعد زيادة أو فرض الرسوم، نجد أن الكثير من المشكلات تتفاقم دون حلول جذرية، وللأسف، أصبح المواطن يُحمّل أعباء مالية جديدة، دون أن يلاحظ تغييرًا حقيقيًا في مستوى الخدمة، مما يثير تساؤلات حول هذه الزيادات هل هي رسوم أم جباية؟!
رسوم نظافة بدون نظافة
فمنذ أن بدأت الحكومة في تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير وكروت استهلاك الكهرباء، ظهرت مشكلات واضحة في مستوى خدمة النظافة، ففي السابق، كان دفع الرسوم مرتبطًا بشكل مباشر بتحسين الخدمة، وكان عمال جمع القمامة يمرون بانتظام لجمع النفايات من المنازل، أما الآن، فإن التزامهم بالمرور بانتظام أصبح نادرًا، مما أدى إلى تدهور الخدمة بشكل ملحوظ.
الوضع أصبح أكثر تعقيدًا في القرى التي كانت تعتمد على الجمعيات الأهلية في جمع القمامة من خلال مشاريع مجتمعية، هذه الجمعيات كانت تساهم في توفير فرص عمل لسكان القرى، بالإضافة إلى تقديم خدمة نظافة منتظمة، الآن، وبعد تحميل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، أصبحت الأسر تدفع مبالغ أكبر بكثير، تصل إلى خمسة أضعاف ما كانت تدفعه سابقًا، ولكن دون أي تحسن يذكر في الخدمة، فلا يوجد انتظام في جمع القمامة، والنظافة العامة تراجعت مقارنة بالماضي.
السجل المدني والشهر العقاري والمرور
المشكلة لا تقتصر على النظافة فقط، بل تمتد إلى العديد من الجهات الخدمية الأخرى مثل السجل المدني، الشهر العقاري، والمرور، الرسوم تضاعفت في هذه الأماكن، لكن الخدمة لم تتحسن، بل بالعكس، أصبح الزحام والتكدس أكبر مما كان عليه في الماضي، إنجاز معاملة بسيطة مثل استخراج شهادة أو وثيقة قد يستغرق ساعات طويلة، أما في المرور، فقد ارتفعت الرسوم بشكل كبير، ولكن مستوى الخدمة لم يتغير.
ولا ننسى المستشفيات الحكومية التي زادت فيها رسوم الكشف والتحاليل، ومع ذلك، ما زالت المشاكل المتعلقة بالازدحام، ونقص الأدوية، والمعاملة غير اللائقة للمرضى قائمة، الناس يدفعون مبالغ أكبر، ولكنهم لا يرون تحسنًا في الخدمة.
في ظل هذه الظروف، يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع رسوم متزايدة دون أن يحصل على الخدمة التي يستحقها، المطلوب الآن هو رقابة ومتابعة حقيقية لتحسين هذه الخدمات، يجب أن نفهم أن ما ندفعه هو مقابل لخدمة ملموسة، وليس مجرد جباية تفرض علينا تحت مسمى رسوم.
