الحنفية والمياه المعدنية في الساحل!
البعض من محدودي الوعي والثقافة لا يدركون مخاطر إبراز بعض صور الصراع الاجتماعي بين حياة وأحوال جزء من شعبنا في أسابيعهم التي يقضونها كل عام بالصيف بالساحل الشمالي أو تحديدا بعض قراه السياحية وبين معيشة الأغلبية الكاسحة منه.. وأثر ذلك على السلام الاجتماعي بل وعلى البنيان الاجتماعي كله.. وهي مخاطر يدركها المتخصصون من المعنيين بالأمر ومنهم المتخصص في الأمن ومنهم المتخصص بعلم الاجتماع وبعلم الاجتماع السياسي!
ومن العجب الانتقال من استفزاز المعيشة والأسعار هناك إلى بعض فيديوهات البث المباشر التي يحاول أصحابها التأكيد على أن هذه حياتهم، ولا شأن لأحد بها وتطبيق مبدأ "اللي ممعهوش ما يلزمهوش"، إلى آخر العبارات والجمل المستفزة التي تؤكد المعنى نفسه!
ورغم أن الغنى وامتلاك الثروة ليس حراما أو عيبا شريطة مراعاة آداب ذلك وظروف الفئات الأخري، لكن أسس وقواعد العدل تقتضي أن القادرين علي دفع عشرات الجنيهات بلا مبرر -موضوعي أو تجاري أو سلعي- مفهوم في زجاجة مياه معدنية، وآلاف الجنيهات ثمنا لوجبات عادية لا يصح أن يحصلوا على مياه الشرب التي تصلهم من الحنفيات (الصنابير) ولا يستخدمونها بطبيعة الحال في الشرب أو في إعداد الطعام..
إنما قد تستخدم في النظافة المنزلية والحمامات والعناية بالحدائق الخاصة.. بذات السعر الذي يدفعه المواطن في باقي أنحاء الجمهورية في المتر المكعب من نفس المياه.. وكذلك الكهرباء.. وكذلك الغاز..
يصح أن يدفع القادر إلى هذا الحد ما يعادل امكانياته بل ومن قواعد وأسس العدل أيضا أن يكون ما يدفعه عن هذه الخدمات بمقابل خاص في أي مكان يذهب إليه أو يعيش فيه على أرض مصر!
لكن كيف يمكن احتساب ذلك؟ يمكن بتسجيل كل سكان هذه الأماكن بأرقامهم القومية وتتحول فواتيرهم تلقائيا إلى حساب خاص، ويمكن تسميته بهذا الشكل لعله يشبع رغبة البعض منهم في التميز.. ربما كان ذلك أسهل من التفتيش في دفاتر الطبقة المتوسطة لحذف فئات منها من منظومة الدعم!
