شيحة: الفلسفة التشريعية الجديدة تتجه نحو تقليص العقوبات السالبة للحريات واحترام آدمية المواطنين
قوبل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لاتخاذ اللازم حولها، بترحيب واسع من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار عصام شيحة، الخبير القانوني، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس السيسي بإحالة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاء نتاجا لحوار وطني واسع، شاركت فيه كافة قوى المجتمع، بما يمثل دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني، مشيرا إلى أن إحالة التوصيات يعني توافر إرادة سياسية لحل أزمة الحبس الاحتياطي، ويعني أن الفلسفة التشريعية الجديدة تتجه نحو تقليص العقوبات السالبة للحريات، واحترام آدمية المواطنين المصريين وكرامتهم، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمان والاستقرار
وأضاف شيحة،أن هذه الخطوة هي بمثابة مبادرة جديدة لطمأنة المصريين على الدولة وحرص القيادة السياسية على تحقيق الأمان والاستقرار، وإعلاء الدستور والقانون.
وأشار إلى أن التوسع في الحبس الاحتياطي جاء في فترة عصيبة كانت الدولة خلالها في حالة اشتباك مع الجماعات الإرهابية، ورغبة المشرع في تعزيز استتباب الأمن، وإعادة هيبة الدولة.
طالع للمزيد: بعد إحالة الرئيس توصيات الحوار الوطني للحكومة.. كل ما تريد معرفته عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدائل جديدة وضوابط مختلفة للتنفيذ.. وهذا ما يتعلق بالتعويضات
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن التعديل الخاص بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي كان محل إجماع من أعضاء اللجنة المختصة في الحوار الوطني، طوال جلساتها، خصوصا الجلسة الأخيرة التي استمرت نحو 12 ساعة؛ من أجل التوصل إلى توافق وطني واسع على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل للحبس، وإقرار التعويض المادي والأدبي، والذي يتم مناقشته لأول مرة، فمن الممكن أن يتعرض المتهم للفصل من الوظيفة، وقد تتعرض صورته للإساءة بسبب النشر في الصحف والحديث في وسائل الإعلام عن القضية، أما عند البراءة فلا يشار إليها إلا في زوايا صغيرة، وغير واضحة، فالتعويض الأدبي يمثل إعادة للكرامة وتعزيز الشعور بالأمان، أما التعويض المادي عن كل يوم يتم فيه حبس المتهم، إذا برأته المحكمة، أو ارتأت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ففيه جبر للضرر الذي وقع على الشخص الذي ثبتت براءته.
التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي
ودعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب العام، والنيابة العامة إلى التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، بما يسمح لقاضي التحقيق والقاضي الجزئي، بإصدار قرار بمنع المتهم من ارتياد بعض الأماكن، أو منعه من مغادرة مسكنه، أو التوقيع في دفاتر الشرطة يوميا، بحيث يضمن حضوره في حالة ثبوت أدلة الإدانة عليه.. بما في ذلك من احترام لآدمية الإنسان.
وأضاف: قانون الإجراءات الجنائية صادر منذ عام 1950، ولكن لا توجد دولة في العالم ليس بها مثل هذا القانون، حيث تستلزمه إجراءات التحقيق، بما يضمن عدم تأثير المتهم على الشهود، وعدم هروبه، وعدم التأثير على المجني عليه، بل والحفاظ على حياة المتهم نفسه، مثلما قد يحدث في قضايا الثأر.
وفي عام 2000 أدخل المشرع بدائل الحبس الاحتياطي، لكن تطبيقها ظل قليلا.. وفي عام 2013، دخلت الدولة في حرب مع الجماعات الإرهابية، وسط محيط إقليمي مهترئ، وكانت حدود مصر معرضة للاختراق، بما كان يدفع إلى مد مدد الحبس الاحتياطي، إلا أن الممارسات شملت قضايا مركبة، مثل إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحض على الإرهاب، والعنف، وتوجيه اتهامات للمواطنين، والخوض في أعراضهم، وهو ما يستوجب التوسع في مدد الحبس الاحتياطي، أثناء محاولات إعادة الهيبة للدولة، أي أن بعض قرارات الحبس الاحتياطي كانت ذات بعد سياسي.
وقال: كنا حريصين في التقرير الذي ستقدمه الحكومة في شهر يناير القادم، معربا عن سعادته لأن البرلمان سيناقش التعديلات قريبا، وفور بدء دور الانعقاد القادم في أكتوبر سيكون لدينا مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة أول 100 مادة بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد انتهت أمس الثلاثاء، خلال أول اجتماعاتها من مناقشة أول 100 مادة بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة، في حضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشؤون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.
وتوقع المستشار إبراهيم الهندي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني يوم الأحد القادم الموافق 25 أغسطس لاستكمال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة، وفي انتظار ما ترسله الحكومة في ضوء تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
