"الصحفيين" تثمن توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي وتطالب بالإفراج عن 23 صحفيًا
رحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم من الرئيس السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطى، والعدالة الجنائية للحكومة، وتثمّن النقابة التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
توجهات الرئيس عن الحبس الاحتياطي
أكدت النقابة أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى.
تنفيذ أحكام الدستوري
وثمنت النقابة ما ورد بتصريحات الرئيس، التي شدد فيها على رغبته الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التى قدمتها للحوار الوطنى بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا. وتؤكد النقابة أن مجرد تطبيق القانون الحالى بنصوصه سيؤدى لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى القانون الحالى.
التطوير الإيجابي في ملف الحبس الاحتياطي
وشدد النقابة على أن التطور الإيجابى فى هذا الملف يستدعي الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني.
كما تلفت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.
الإفراج عن الحبس الاحتياطي
وكررت النقابة مطالبتها بتطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، وتطبيق نصوص القانون الحالي يؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفى مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى، الذى تحول من إجراء احترازى لعقوبة امتدّت لسنوات، وهو نموذج يعبر عن مئات، وربما آلاف الحالات الأخرى.
وأكدت النقابة أن تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات، ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم، ورغم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا، والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا ما زالوا معاقبين بمصادرة أموالهم، وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات.
إنهاء ملف الحبس الاحتياطي
وشددت النقابة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة فى تاريخ هذا الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأى، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء فى وطن يتسع للجميع.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
