الوزير لطيف.. ومصروفات المدارس الدولية!
بغض النظر عن جدلية حصوله على الدكتوراه من عدمه، وواضح أنها من عدمه، فإن أداء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في مؤتمره الصحفي أمس، حول تطوير المنظومة التعليمية، المناهج والكثافات، والمعلمين والحصص، واستعادة الطلاب للمدارس، ومواجهته للدروس الخصوصية، تلك المافيا المتشعبة، يكشف عن خبرة عملية ميدانية، وكانت إجاباته عن أسئلة الزملاء الصحفيين شبه وافية، لكنها متعجلة، وهو واثق مما درس وحاز من خبرات مدرسية تعليمية.. هذا حقه ولا تجادله فيه..
لكن ما سوف نجادله فيه هو ما يتعلق بنسبة الزيادة السنوية التى يفرضها القانون على المدارس الدولية والمدارس الخاصة، فقد سأل زميل من صدي البلد عن إجراءات الوزارة لمواجهة مضاعفة مدارس انترناشيونال وخاصة المصروفات، وهل ستفرض الوزارة النسبة القانونية المقررة.. أجاب الوزير لا تغيير في النسبة وأنها نفس نسبة زيادة العام الماضي.
الثقة والسرعة التى رد بها الوزير عبد اللطيف تطمئن جمهور الشاشات، لكن للأسف ما ذكره ليس حقيقيا بالمرة، واجابته لاعلاقة لها بجبروت تلك المدارس بنوعيها، وهو بالقطع لم يكن يرغب في عدم ذكر الحقيقة، لكن سنختار التفسير المريح وهو أنه لا يعلم!
الواقع أن سيدة استفزتها إجابة السيد الوزير، وهبت هاتفة كيف يقول ذلك؟ مصروفات الولد العام الماضي كانت مائة وتسعة آلاف، زودوها هذا العام إلي 138 ألف جنيه.. والمصروفات من أولي إعدادي كانت مائة واثنان ألف فأصبحت مائة وخمسة وعشرين ألفا.
وخذ المعلومة التالية عن مناورات تلك المدارس فهي تؤخر الإعلان عن قيمة المصروفات بالزيادات المجحفة إلى آخر وقت، فلا يتمكن أولياء الأمور من الاعتراض أو البحث عن مدرسة أرخص وأخف حملا.
طبعا الفرق واضح، فالنسبة هنا تجاوزت الـ 25٪، وهى زيادة مجحفة، والحقيقة أنها ليست مبررة لأن ما كانت تقدمه مدارس دولية ذات صيت تعليمي كبير لم يعد موجودا فمعظم المعلمين الأمريكيين والإنجليز تركوها، وحل محلهم معلمون مصريون منهم من يعلم ومنهم من يجاهد ليعزز وجوده، ثم إن الانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية تقلصت..
طبعا مرة ثالثة فإن الوزير لا يجوز أن يتكلم في أمر إلا إذا توافرت له المعلومات، وفي الحالة أعلاه فإنه لم يكن يعلم أو قدمت له معلومات مضللة، لا تنتمي للحقيقة.. لن نتجاوز ونقول أن السيد الوزير لم يقل الحقيقة، بل سنقول إن عليه مراجعة هذه المدارس الدولية التى صارت ورطة مالية قاصمة لأولياء الأمور، أرادوا تعليم أولادهم تعليما راقيا وافيا ليخدموا بلدهم، فإذا بهم في قبضة مؤسسات همها الأول الربح الطاغى دون تقديم خدمة تعليمية ناجحة.. المأساة أن مدرسي هذه المدارس فيهم ايضا مدرسون خصوصيون لتلاميذهم!
ولي الأمر يطفح الدم لمدرسة مدرسوها لا يعلمون الأولاد تعليما جيدا إلا في البيوت! نكرر أن على وزارة التربية والتعليم اتخاذ الاجراءات الصارمة لردع ابتزاز أولياء الأمور ومحاربة مدرسيها الذين يدرسون خارج المدرسة إذ لا معنى أن يدفع الأب مرتين ثمن تعليم اولاده! هل قال الوزير الحقيقة؟
كلا.. لم يقلها.. مؤكد لأنه لم يعلمها بشكل أمين وهذا وزر أكبر!
