رئيس هيئة الدواء: قريبًا.. توفير الأصناف الناقصة.. إجراءات حازمة لضبط السوق.. والبداية بتوفير المواد الخام.. المصانع تبدأ فى تدوير آلاتها.. ومناشدات بعدم تخزين الأدوية
انفراجة قريبة فى أزمة نقص الأدوية، وتحسن تدريجى يشعر به المواطنون فى توفير الأدوية فى السوق، هذه هى أهم وعود رئيس هيئة الدواء الدكتور على الغمراوى للمصريين، خلال الثلاث أشهر المقبلة.
واتخذت هيئة الدواء المصرية إجراءات لتوفير مخزون استراتيجى من الأدوية بعدما تم سحب مخزون أغلب مصانع الإنتاج خلال الفترة الماضية، فى ظل التحديات التى كانت توجه سوق الدواء منها صعوبة توفير العملة نظرا لاعتماد صناعة الدواء على الدولار والاستيراد من الخارج.
وكشفت هيئة الدواء المصرية عن توفير أكبر كمية من المواد الخام لإنتاج الأدوية لكى تعمل مصانع الأدوية بكامل طاقتها وتبدأ فى توفير الأدوية بالسوق المصرى، كما كشفت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية عن خطة توفير الدواء المصرى والإجراءات التى اتخذت لضبط سوق الدواء ومنع تهريب وتخزين الأدوية وتقليل معدلات نقص الدواء فى السوق.
من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات مصانع الأدوية تعمل بكامل طاقتها منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية وضعت خطة لمواجهة أزمة نقص الدواء وتوفير الأدوية للمواطنين.
وتابع حديثه لـ”فيتو” بأنه تمت زيادة أسعار الأدوية، وحاليا أكثر من 200 صنف زاد سعرهم بنسبة من 25 إلى 40%، موضحا أن أدوية الأمراض المزمنة ارتفع سعرها من 10 إلى 30% بينما الأدوية التى لا تعالج الأمراض المزمنة ارتفع سعرها بنسب متفاوتة تصل إلى 50% وبدأت الشركات فى الإنتاج.
وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى أن زيادة أسعار الأدوية مستمرة حتى نهاية العام، لافتا إلى أن شركات الدواء بدأت تورد الأدوية للسوق منذ أسبوعين، لافتا إلى أن هيئة الدواء وضعت نظاما لتوزيع الأدوية توزيعا عادلا، وكل ما يتم إنتاجه يتم رقابة توزيعه فى شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، لافتا إلى أن توزيع الدواء فى كل المحافظات وتصل للأماكن التى لا يوجد بها دواء.
واستكمل حديثه: كل شركة موزعة يتم مراقبة الأماكن التى وزعت عليها الدواء ويتم توزيع الأدوية بالكوتة بحصة محددة على كل صيدلية، مشيرا إلى أن أى صيدلية حصلت على عدد كبير من العبوات يتم التفتيش عليها والبحث عن مصير هذه الأدوية فضلا عن إبلاغ المواطنين بأى صيدلية تدعى نقص صنف لديها يتم الإبلاغ عنها والتأكد إذا كانت لديها حصة دواء وزعت عليها أم لا.
وأشار إلى أن أى صيدلية لم تحصل على أدوية من شركة موزعة، تبلغ هيئة الدواء عنها مناشدا المواطنين بعدم شراء عبوات زائدة عن حاجتهم وتخزينها حتى تتح الفرصة لغيرهم من المرضى الحصول على الدواء فضلا عن شعور المواطنين بتوفر الأدوية وعدم احتكارها على مرضى محددين.
الأدوية المستوردة
وكشف الدكتور على عوف عن موقف الأدوية المستوردة استيراد كامل منها أدوية علاج الأورام، موضحا أن بعضها فى الجمارك ومن المقرر الإفراج عنها، أما أدوية علاج السكر والإنسولين المستورد جار توفيره، والمواطن خلال شهر سوف يشعر بالتحسن، وهناك خطوط ساخنة منها (16682)، (15301) للبحث عن الأدوية الناقصة.
وعن كوتة توزيع الأدوية فى الصيدليات أوضح رئيس شعبة الأدوية أن هناك 80 ألف صيدلية فى مصر، وأى إنتاج لأى شركة أدوية يتم توزيعه عليهم توزيعا عادلا حتى لا يتم توفير الأدوية فى أماكن وأخرى لا، والصيادلة يمكنهم توزيع الأدوية المتوفرة للمرضى بالشريط وليس العبوة، حتى يستطيع أكبر عدد من المرضى تناول الدواء لحين توفير إنتاج جديد، موضحا على سبيل المثال إذا كان يتوفر لدى الصيدلية عبوتين فقط تحتوى على 4 شرائط فيتم توزيعها على 4 مرضى بدلا من مريضين فقط، وهكذا لحين عودة عجلة الإنتاج كما كانت فى السابق.
وأوضح “عوف” أن أسبوعيا يتم توزيع الصنف الواحد من 4 شركات توزيع بجانب مخازن الأدوية فيتوفر لدى الصيدلية 8 عبوات مثلا من أكثر من مصدر، ويجب على المواطنين عدم تخزين الأدوية.
وأكمل، العملة أصبحت متوفرة للشركات ولكن التحدى الأكبر حاليا أمام الشركات هو الزيادة المستمرة فى تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن التسعير العادل يجب أن يكون 50% إلا أن الزيادات التى تحدث حاليا تتراوح حول نسبة الـ25%، مشيرا إلى أنه على نهاية العام سيكون لدينا 1000 صنف زادت أسعارهم مشيرا إلى أن هذه الزيادات تغطى تكلفة الإنتاج بالكاد للشركات دون تحقيق مكاسب.
وأكد الدكتور على عوف أن استراتيجية هيئة الدواء الجديدة وضعت تعليمات للشركات بسرعة استيراد المواد الخام فضلا عن عودة توفير المخزون لمدة تصل إلى 6 شهور قادمة حتى لا يحدث عجز فى الإنتاج كما حدث من قبل، وفيما يخص ألبان الأطفال لا يوجد بها أى مشكلة ومتوفرة فى السوق خاصة أنها غير خاضعة للتسعير الجبرى ويتم تسعيرها بحسب تكاليف استيرادها، مشيرا إلى أن نوع واحد فقط تعرض لنقص بسبب الشركة الموزعة له التى تعرضت لخسائر مالية مما أدى إلى توقف توزيع الألبان من خلالها واضطرت الشركة المنتجة لنقل توزيع الألبان إلى شركة توزيع أخرى.
وقال رئيس شعبة الأدوية إنه سيتم عقد اجتماع فى منتصف شهر أغسطس القادم لقطاع الدواء سواء المصانع وشركات الإنتاج والتوزيع لمناقشة تحديات صناعة الدواء ورصد المشكلات والحلول والمطالب وتقديمها إلى رئيس الوزراء.
شكاوى المواطنين
بدوره قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن هناك اهتماما من رئاسة الوزراء لحل أزمة توفير الدواء فى ظل ارتفاع شكاوى المواطنين وعدم توفر الدواء فى الصيدليات.
وأشار لـ”فيتو” إلى أن هيئة الدواء تصدرت لمطالب الشركات فى ارتفاع أسعار الأدوية حيث طالبت الشركات بزيادة 5 آلاف صنف إلا أنه لم تزيد أسعار هذا الحجم من أصناف الأدوية.
وأوضح أن هيئة الدواء شكلت غرف عمليات لمراقبة دخول المادة الخام وتصنيعها وحجم الكميات التى تخرج من المصانع والكميات التى تدخل لشركات التوزيع وكذلك الصيدليات ومراقبة مستمرة لسلسلة توزيع الأدوية لضمان وصولها للمواطن حتى لا يحدث تخزين أو تهريب لها.
وتابع حديثه بأن السوق المصرى أمامه فترة تمتد من شهرين إلى 3 شهور حتى يتم تغطية السوق من كل الأصناف الدوائية مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المواد الخام دخلت لمصانع الإنتاج خلال الشهر الماضى.
واستكمل: أن الأدوية الاستراتيجية المستوردة تم توفير بعضها فى صيدليات الحكومية ولكن يجب توفرها فى الصيدليات الأهلية لافتا إلى أن بعض أدوية أمراض القلب والضغط والأمراض المناعية والروماتويد تم توفيرها كما تم توفير صنفين لمرضى الغدة الدرقية.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات لشركات الإنتاج لسرعة توفير الأدوية على رأسها تسريع وتيرة الحصول على دولار من البنك المركزى.