العزلة وحملة الحرية للقائد أوجلان.. نحو تحقيق العدالة والحرية
في السنوات الأخيرة، تجدد الحديث عن العزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد والمفكر الكردي عبدالله أوجلان، وهي عزلة تمتد إلى أكثر من 38 شهرًا وتم تجديدها مؤخرًا لمدة 6 أشهر إضافية، هذه العزلة ليست مجرد قضية شخصية بل هي جزء من سياسة أوسع تهدف إلى تهميش وإفقار الشعب الكردي في تركيا وشمال كردستان.
العزلة والتحديات الاقتصادية
إن العزلة المفروضة على الزعيم والمفكر عبدالله أوجلان تمثل خرقًا فاضحًا لكل القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تتزامن هذه العزلة مع مشاكل اقتصادية متفاقمة في تركيا، حيث يعترف نظام حزب العدالة والتنمية والحركة القومية بأن الأوضاع الاقتصادية خطيرة للغاية.
بالرغم من ذلك، تستمر الحكومة التركية في تخصيص موارد ضخمة للحرب ضد الشعب الكردي بدلًا من توجيهها لتحسين الاقتصاد، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، ويسهم في تزايد معدلات الفقر واتساع حجم المجاعة في أوساط قطاع واسع من الشعب التركي..
مما يؤكد أن حل القضية الكردية وضمان حرية عبدالله أوجلان سيسهم بشكل كبير في تمتع تركيا بالأمن والاستقرار، ما يفضي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تركيا.
حملة الحرية لأوجلان
إن حملة الحرية لأوجلان تأتي استجابةً لهذا الوضع المتأزم، وهي حملة تكتسب زخمًا متزايدًا بفضل جهود الأمهات الكرديات والثوريات والثوريين الذين يواصلون مقاومتهم في السجون بأساليب جديدة.
هذه الحملة ليست مجرد نضال ضد العزلة بل هي نضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية، يساهم في الحملة العديد من المثقفين والكتاب والأكاديميين والسياسيين والمحامين الدوليين، الذين يطالبون بالكشف عن التقارير المتعلقة بوضع المفكر عبدالله أوجلان في معتقل إمرالي ويحثون اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب على التدخل.
دور أوروبا وحلف الناتو
إن أوروبا وحلف الناتو يتحملان جزءًا من المسؤولية عن الوضع الحالي، حيث لعبت هذه القوى دورًا في المؤامرة التي أدت إلى خطف واعتقال وعزل القائد عبدالله أوجلان.
رغم الحديث المستمر عن القانون والعدالة وحقوق الإنسان، فإن السياسات الأوروبية تتناقض مع هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي، حيث تتمتع تركيا بدعم ضمني من هذه القوى، مما يعزز موقفها القمعي ضد الكرد..
مما يتطلب تعزيز النضال القانوني على المستويين الإقليمي والدولي للضغط على هذه القوى للتخلي عن سياساتها السلبية تجاه ما يتعرض له القائد عبدالله أوجلان ودفعهم لدعم حقوق الشعب الكردي في الحرية.
المسؤولية الجماعية
إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لتعزيز النضال ضد النظام التركي المستبد، نضال على كافة الأصعدة، بما في ذلك التحركات القانونية والدبلوماسية، وتنظيم فعاليات تضامنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
إن المحامين يمكن أن يلعبوا دورًا حيويًا في هذا النضال، حيث يجب عليهم تعزيز النضال القانوني والتعاون مع المحامين الدوليين لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أوجلان.
تعزيز الوعي ونشر أفكار أوجلان
كذلك من الضروري نشر أفكار القائد عبدالله أوجلان ومرافعاته على نطاق واسع، وتنظيم ندوات وورش عمل لقراءة ومناقشة أفكاره، وتوسيع حركة اجتماعية قوية تتبنى هذه الأفكار على المستويين الكردي والإقليمي والدولي..
على أن تتكامل الجهود والفعاليات لتعزيز الضغط على الحكومة التركية واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، مما يؤدي إلى نتائج ملموسة في تحسين أوضاع أوجلان وإنهاء العزلة المفروضة عليه.
حملة الحرية لأوجلان
إن حملة الحرية للقائد عبدالله أوجلان ليست مجرد نضال من أجل شخص واحد بل هي نضال من أجل مستقبل الشعب الكردي وتركيا ككل، فالعزلة المفروضة على أوجلان تعكس سياسات قمعية تهدد حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا، ما يعني أن تحقيق الحرية للقائد أوجلان يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو تحقيق العدالة والسلام، ليس للشعب الكردي فحسب بل لكل شعوب تركيا.
ختامًا، يجب أن ندرك أن الحرية الجسدية لأوجلان وإنهاء العزلة المفروضة عليه هي خطوات أساسية نحو تحقيق العدالة والسلام للشعب الكردي وتحسين الأوضاع في تركيا.
إن هذا النضال يتطلب جهودًا جماعية وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، وعلى الجميع أن يشاركوا في هذا النضال، من أجل مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا للجميع، وتحقيق الحرية لأوجلان هو جزء أساسي من هذا الهدف.
