المأمول من حكومة مدبولي الجديدة
بعد أداء حكومة مدبولي في ولايته الثانية أداء اليمين ونيلها ثقة البرلمان، وبالنظرة المتأنية نجد أن الدكتور مصطفى مدبولي يستمر في العمل رئيسا للحكومة للعام السادس على التوالي، وتم تعيين نائبين له لأول مرة وهما كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وخالد عبد الغفار نائبًا للتنمية البشرية، مع استمرار احتفاظ الأول بوزارة النقل وأضيفت إليه الصناعة، واحتفاظ الثاني بحقيبة وزارة الصحة والسكان..
وكذلك ضم تشكيل الحكومة 28 وزيرا من بينهم وزيرين جدد للوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية) مع تجديد الثقة في وزير الداخلية. وشهد التعديل الوزاري دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة، واستحداث وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية.
وتزامن مع تشكيل الحكومة، حركة محافظين موسعة شملت تغيير 21 محافظا وتعيين جدد، والإبقاء على 6 محافظين فقط وهم محافظي: البحر الأحمر، والفيوم، ومطروح، والوادي الجديد، وبني سويف، والمنوفية، إضافة إلى تعيين 32 نائبًا للمحافظين.
ونجد أن حكومة مدبولي الجديدة تعهدت من خلال مدبولي في اجتماعها الأول بإعادة ثقة المواطن المصري في أداء الحكومة بعدما فقد الثقة تماما في الحكومة السابقة، نتيجة ما يعانيه من الغلاء الشديد..
وأن تلك الحكومة قد تعهدت له من قبل بالحياة الميسرة والرخاء والتنمية والاستثمارات والتقدم في ملفي الصناعة والزراعة إلخ، لكنه لم يجد من وعودها شيئا؛ لذا يريد مدبولي وحكومته في ولايته الثانية أن يستعيد هذه الثقة التي ستأتي عن طريق الالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة، والمتابعة الشهرية للتنفيذ..
كما وعد مدبولي بالعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الموارد من العملة الأجنبية، والتنسيق الدائم والفعال مع جميع المحافظين من أجل التعاون في بلورة الرؤية المشتركة لتنفيذ المشروعات المختلفة، والتواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطنى عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية.
ولعل من أهم ما وعد به مدبولي وتعهدت به حكومته اتخاذ إجراءات واضحة فيما يتعلق بالتواصل والتلقي والإرسال مع المواطنين، وأن يكون لدى الحكومة سياق للتواصل والتعامل مع الإعلام والمجتمع، وقد تعهد رئيس الوزراء بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية بما يسهل الأداء العام والتفاعل مع مطالب الجمهور..
وجدد رئيس الوزراء تأكيده بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات وتوضيح أى قرارات يتم التفكير فى اتخاذها أمام الرأى العام، وتوضيح ما يثار من شائعات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالشكاوى التى ترد إلى كل وزارة والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التى أصبحت مصدر ثقة للمواطنين.
ويبقى أن تعمل حكومة مدبولي الجديدة -بالفعل ودون شعارات وأن يرى ذلك المواطن بنفسه– على الاهتمام بملف تطوير الصناعة الوطنية، لترشيد الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي لتحقيق نمو مستدام، مع العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة هي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر بما يتطلب إنشاء مدن صناعية بمستوى عالمي، وتقديم حوافز مغرية لجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية، مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي لجذب نظيره الأجنبي.
مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية من خلال ميكنة المنظومة الزراعية، وزيادة حجم مساحة الأراضي المستصلحة.
مع العمل على جذب شركات أجنبية لضخ رؤوس أموال لزيادة حجم الأراضي المنزرعة وفق أحدث الأساليب الزراعية الحديثة، إضافة إلى حل مشاكل صغار المزارعين ووضع سياسات تشجيعية للشركات؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
كما يجب على الحكومة المصرية الاهتمام بملف تطوير التعليم الفني لتوفير عمالة فنية لاستقطاب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في مصر، مع الاهتمام كذلك بملف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع أهمية الاهتمام بملف صون الأمن القومي المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار، مع محاربة البيروقراطية في تنفيذ قرارات الوزراء فذلك أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
