مصر بلا محليات
كانت آخر انتخابات للمجالس المحلية شهدتها مصر في 8 أبريل 2008 وهي المجالس التي تم حلها سنة 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري والذي قضى بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية بكل تشكيلاتها، استجابة لعدة دعاوى طالبت بحل هذه المجالس..
وعلى الرغم من أن مرسوم الحل نص في مادته الثانية على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجالس محلية مؤقتة، واستمرار هذه المجالس المعينة لمدة عام أو إلى حين إجراء انتخابات جديدة أيهما أقرب، إلا إنه لم ينفذ من هذا المرسوم بقانون إلا مادة الحل..
واستمرت البلاد دون مجالس محلية حتى الآن، فما الذى يمنع صدور القانون وإجراء الانتخابات حتى الآن؟! لا أحد يملك إجابة شافية حتى الآن، أو أن البعض يملكها لكن لا يقدمها.
البعض يقول إن الخلاف حول طريقة الانتخاب هى السبب، وهل تكون بالقائمة المطلقة المغلقة أم النسبية أم الفردية، لكن البعض يقول إن السبب ربما يعود إلى ضرورة أن يكون لدى كل حزب أو قوة سياسية تخوض هذه الانتخابات 55 ألف كادر جاهزون ومؤهلون، ولا يندس بينهم أعضاء من جماعات متطرفة أو إرهابية.
المهم أنه علي الرغم من نص الدستور الذي تم إقراره عام 2014 في مواده الانتقالية على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، فإن قانون المحليات المنظم للعملية الانتخابية لم يصدر من الأساس حتى الآن..
في مخالفة للإلزام الدستوري الصريح للسلطتين التشريعية والتنفيذية بإنهاء الملف وتهيئة الجهاز الإداري بالدولة وتأهيل العاملين به لكيفية التعامل مع وحدات الإدارة المحلية باختصاصاتها الدستورية الجديدة، المعتمدة على اللا مركزية الإدارية والمالية، بحد أقصى عام 2019.
والمدهش أن هناك مشروع قانون جاهزا في أدراج البرلمان ينتظر أن تفرج عنه الحكومة التي وعدت عدة مرات بإدراجه في خطتها، ولكن لم يحدث حتى الآن.. وهناك شبه إتفاق بين معظم القوى السياسية على أن النظام الانتخابى الأفضل لإجراء انتخابات المحليات هو 75٪ قائمة مغلقة مطلقة، و25٪ قائمة نسبية، لضمان تمثيل الفئات التى حددها الدستور من خلال القائمة المغلقة المطلقة..
وهى 25٪ شبابًا و25٪ نساء و50٪ عمالًا وفلاحين، وفيما يتعلق ببقية الفئات تترشح ضمن نسبة 25٪ قائمة نسبية، عن طريق الأحزاب أيضًا وذلك لتشكيل1851 مجلسا محليا و1320 مجلسا قرويا.
وخلال جلسات الحوار الوطني إقترح البعض إعطاء المجالس القادمة حق سحب الثقة من المحافظين، غير أن هناك آراء ترفض الفكرة باعتبار أن المحافظين يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، على أن يقتصر سحب الثقة على باقى رؤساء الوحدات المحلية من القرى والأحياء والمدن، لكن هؤلاء لايعرفون إن سحب الثقة نص دستورى، باعتبار أن المحافظين رؤساء وحدات محلية.
وكانت إحدي ثغرات قانون الإدارة المحلية الحالي هي غياب الاستجواب مما أدي إلي تقييد صلاحيات المجالس المحلية في المساءلة، وبالتالي فإن عودتها تمثل خطوة مهمة من خطوات تمكين الإدارة المحلية، أما الثغرة الأخري فهي أن المدن الجديدة غير ممثلة، مما أدي لحرمان قاطنيها من التمثيل في المجالس المحلية.
