مطالب المستثمرين من الحكومة الجديدة
يتوازن مستقبل مصر الاقتصادي ونهضتها مع واقع الاستثمار وحجمه محليا وأجنبيا، وقد أظهر بيان تمهيدي للموازنة أن الدولة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو، كما أظهر البيان أن مصر تهدف لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19% و25% في السنة نفسها.
ونأتي لأهمية الاستثمارات الأجنبية في مصر وما يطالب به رجال الاعمال والمستثمرين الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث حددت منظمات الأعمال حزمة مطالب قبل تشكيل الحكومة الجديدة، تضمنت عودة وزارة الاستثمار بدلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص..
وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود زيادة الصادرات، وتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، بجانب زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص وتوصياته للنهوض بالصناعة، فضلًا عن توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات، والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على عيسى، إن مجتمع الأعمال متفائل بتشكيل حكومة جديدة طال انتظارها في مصر، ويأمل أن تشهد المرحلة المقبلة بداية جديدة من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتخطي المرحلة الصعبة الحالية.
وأضاف عيسى أن الفترة الماضية شهدت تقديم القطاع الخاص المصري والمنتجين حزمة توصيات للنهوض بالقطاع الصناعي، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة نظرة مختلفة لتلك التوصيات التي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير).
وقال عيسى: "ما حدث الفترة الماضية لم يكن الأفضل للوضع الاقتصادي في البلاد بدليل المتاعب الاقتصادية التي واجهت الدولة.. نرجو تلافي ذلك في المستقبل والاستماع لتوصيات الخبراء وممثلي القطاع الخاص"، ودعا رئيس الجمعية، إلى استمرار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع واستخراج التصاريح والرخص وخفض تكاليفها، بجانب تشجيع التصدير.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، بعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لتحل محل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع منح الوزير سلطات أوسع لاتخاذ القرارات الاستثمارية، بجانب توسيع دور لجان الترويج الخارجي وزيادة البعثات الترويجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال البهي إن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة عدد الاقتصاديين داخل الحكومة، لمساعدة الدولة على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن مصر جاهزة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة السنوات الماضية للهيئة مناخ الأعمال، الأمر يتطلب فقط الترويج الجيد لزيادة معدلات الاستثمار.
وقال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، إن مجتمع الأعمال في مصر يأمل أن تشهد الفترة المقبلة تثبيت لسعر الدولار، وسرعة فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة، وتسهيل الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع المستوردة.
وطالب مبروك الحكومة المرتقب تشكيلها، بإحكام الرقابة على الأسواق، ووقف ممارسات بعض التجار الذين قاموا برفع أسعار السلع لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
دعم مناخ الاستثمار
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا افتراضيًا مع عدد من المستثمرين الأجانب من 110 شركات استثمارية فى قطاعات مختلفة، وذكر في اجتماعه أن اولويات حكومته الجديدة تعزيز تواجد المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية، فضلًا عن تطبيق سياسات اقتصادية غير متناقضة، وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر تشريعية مستقرة..
مشيرًا إلى أن كل هذه السياسات هى سياسات محورية للنهوض بأسواق رأس المال فى مصر ودعم مناخ الاستثمار بصفة عامة. وتابع: "ومع قيام صفقة رأس الحكمة بسد قدر من الفجوة التمويلية لدينا، فإننا ندرك أن مثل هذه المشاريع العملاقة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مشيرًا إلى أن هناك دعائم قوية للاستثمار في مصر".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: "نحن نستهدف الوصول إلى معدل نمو قدره 7 إلى 8% سنويًا مستقبلًا مع الحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام، ولهذا الغرض تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمصر".
وأضاف مدبولي: "لذلك يأتي اجتماعنا من أجل الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات، والتأكيد على أن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين يأتى على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة".
وتابع رئيس مجلس الوزراء كلمته، قائلًا: "نحن ملتزمون ببرنامج الطروحات المعلن عنه لعدد من الحصص في الأصول المملوكة للدولة كالتزام رئيسي، نستهدف من خلاله زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".
