اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي في تراخيص المحال العامة

نص قانون المحال العامة على ضوابط واشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي لحماية المحال العامة من أي خطر. 

تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط

وحددت المادة الخامسة من قانون المحال العامة مهام اللجنة العليا للتراخيص على النحو الآتي:

 ــ وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

ــ تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

ــ وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

 ــ تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

ــ وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

ــ وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

 ــ الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.

إجراءات التراخيص للمحال العامة

حددت المادة (٧) من قانون المحال العامة إجراءات الترخيص للمحال العامة وفقًا للقانون.

ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر في الطلب البيانات الآتية:

١ - اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.

٢ – نوع المحل موضوع الطلب.

٣ – عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه.

٤ – اسم المدير المسؤول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدير مسؤول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

٥ – الاسم التجاري المقترح للمحال إن وجد.

قانون المحال العامة، ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

قانون المحال العامة

ووضع قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحلات والأنشطة والمراكز التجارية، كعقوبة لمخالفة بعض الأحكام التي وضعها القانون.

لكن هناك حالات قد يتم إقرارها لاحقًا، بخلاف الواردة بـ قانون المحال العامة، تتضمن إلغاء رخصة المحل  حال ارتكاب بعض المخالفات، ومنها اسم المطعم أو الكافيتيريا أو أي أنشطة تجارية، والتي وردت بمشروع قانون سبق وعرض على البرلمان بشأن النهوض باللغة العربية. 

تسمية المحال العامة بالفصحى

وألزم مشروع قانون النهوض بـ اللغة العربية تسمية المطاعم والكافتيريات بأسماء عربية فصحى، حيث نص القانون على أن تلتزم المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء بالغة العربية الفصحى، ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة.

ويأتي مشروع القانون، في ضوء تعزيز وصون اللغة العربية باعتبارها من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزًا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقًا، لذلك تضمن مشروع القانون وضع بند خاص بأسماء المطاعم والكافتيريات وجميع المحال العامة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.