في خطوة تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزام المحال العامة بالضوابط القانونية، شددت الجهات المختصة العقوبات على أصحاب المحال الذين يجرون تعديلات أو تغييرات على منشآتهم دون الحصول
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، شدد قانون المحال العامة على ضرورة حصول المحال التجارية والعامة على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الرقابة على المحال العامة وضمان تطبيق الاشتراطات القانونية والتنظيمية، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ضوابط منح صفة الضبطية
في إطار سعي الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط الأداء داخل الأسواق، أقر قانون المحال العامة عددًا من الضوابط والإجراءات التي تضمن سير العمل بالمحال العامة بما يتماشى مع متطلبات السلامة والأمن
في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتنظيم الأسواق وضبط الأنشطة التجارية، يولي القانون اهتمامًا بالغًا بضوابط منح وتشغيل رخص المحال العامة، بما يحقق الانضباط والسلامة ويحافظ على حقوق المواطنين
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط حركة الأسواق بما يحقق الأمن والسلامة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين، نص قانون المحال العامة على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تُنظم عمل المحال
في ظل سعي الدولة المصرية إلى تعزيز منظومة الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع، فرض قانون المحال العامة مجموعة من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، بهدف تنظيم عملها وضمان التزامها بالمعايير
تثير وفاة صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية والإجرائية، خاصة فيما يتعلق بمصير رخصة التشغيل واستمرارية النشاط التجاري
في ظل التوسع الحضري والنمو المتسارع للأنشطة التجارية في المدن، تبرز الحاجة إلى تنظيم عملية انتقال ملكية واستغلال المحال العامة، بما يضمن حماية الحقوق وفرض النظام. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون المحال
في إطار سعي الدولة لتنظيم النشاط التجاري وضمان التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية والفنية، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، عدداً من الالتزامات التي يتعين على
في إطار سعي الدولة لتنظيم النشاط التجاري وضمان التوازن بين متطلبات التنمية واحترام قواعد النظام العام، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، شروط وضوابط إجراء التعديلات
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز الانضباط في الشارع المصري، حدد قانون المحال العامة ضوابط واضحة لترخيص المحال العامة
في إطار سعي الدولة المصرية لتنظيم القطاع غير الرسمي وتحقيق الانضباط في تشغيل المحال التجارية والخدمية أصدر المشرّع قانون المحال العامة الذي يعد نقلة نوعية في منظومة التراخيص
دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفق معايير واضحة وإجراءات مبسطة
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، أصبح ترخيص المحال العامة أمرًا إلزاميًا يخضع لضوابط قانونية محددة