مطالب مجتمع الأعمال من الحكومة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات التبادل التجاري.. إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة الأبرز
دائمًا ما تأكد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعمل بكل جهد لتذليل العقبات أمام المستثمرين في شتى المجالات، وعلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص.
الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة
ووفقًا لإعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فإن الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة.
لكن ما هي المطالب والمقترحات الأخرى التي يطالب بها مجتمع الأعمال لدعم الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعضيد الصادرات؟
قطاع التصدير من أهم القطاعات لزيادة معدلات النمو الاقتصادي
في البداية؛ أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية.
مصر وقعت العديد من الاتقاقيات التجارية بعضها لم يحقق الفائدة المرجوة
وأوضح «الفيومي» أنه حتى يتمكن قطاع التصدير من القيام بوظائفه، قامت الدولة المصرية بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، لكن بعض من هذه الاتفاقيات تحقق الفائدة المرجوة؛ في حين أن حجم الاستفادة من بعضها الآخر لا يزال دون مستوى الطموح.
ضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة
وطالب «الفيومي» بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية المصرية؛ بهدف استكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية، وذلك فضلًا عن ضرورة توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية، ويهدف ذلك إلى تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.
الاتفاقيات تتسق مع مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب التوسع في الصادرات المصرية على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030.
الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق
وأردف «الفيومي» إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى العديد من الأسواق، إلى جانب الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة التي تستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر.
7 اتفاقيات تجارية أبرمتها مصر مع الدول ولم تحقق الاستفادة المرجو منها
وعن أبرز الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر ومازالت لم تحقق الاستفادة المرجو منها بالنسبة لـ «الفيومي» تأتي اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا) على رأسها، وأيضًا اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا).
اتفاقيات مصر والاتحاد الأوروبي لم تحقق المستهدف منها لدعم الاقتصاد المصري
وأضاف: واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، وأيضًا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة
ومن جهته؛ يرى متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وتنفيذ التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل.
القطاع الخاص حائط الصد لمواجهة الأزمات المستقبلية
وأضاف «بشاي» أنه القطاع الخاص يعد حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية؛ ولمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.
التكليفات الرئاسية بشأن إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر
وثمن «بشاي» تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر، بأن تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
الحكومة بدأت في التركيز على تذليل معوقات الاستثمار
كما أشاد بجهود الحكومة لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي بمفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على تذليل معوقات الاستثمار في مصر.
ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل
وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية، على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع دعم القطاع الخاص، إذ يعدان أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، ويترتب عليهما العديد من الفوائد المؤثرة على المواطن والاقتصاد.
تعزيز القدرات الصناعية يحقق مستهدف الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي، لأن من خلال تعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق مستهدف الحكومة بالتحول من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.
جهود دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية
وأشار متى بشاي إلى أن جهود الحكومة في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ التي منها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضًا زيادة الصادرات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
