خبير عن مبادرات الحكومة لخفض الأسعار: الشعوب لا تأكل بيانات وما يحدث بالأسواق خارج أي قواعد للمنطق
شهدت الفترة الماضية إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من مبادرات خفض أسعار السلع، إلا أن المواطنين أعربوا عن استنكارهم لعدم تطبيق هذه المبادرات على أرض الواقع.
لماذا لم تؤتي المبادرات الحكومية لخفض الأسعار ثمارها؟
فلماذا لم تؤتي المبادرات الحكومية لخفض الأسعار ثمارها، بأن يشعر المواطن بنتاج المساعي الحكومية لتخفيف العبء عن كاهله بتخفيض أسعار السلع؟
هناك فجوات كبيرة مابين النيات المخلصة والأمنيات الطموحة للحكومة
قال رامي زهدي، خبير الشؤون السياسية والاقتصادية الأفريقية، عضو الهيئة العليا لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه فيما يتعلق بالتحركات الحكومية لخفض الأسعار في السوق المصري والسيطرة علي الأداء السعري والإتاحة للمنتجات، سواء كانت هذه التحركات في شكل مبادرات يعلن عنها، توافقات مع المنتجين والتجار والموزعين، أو علي مستوي القوانين، التشريعات، أدوات الرقابة، يظل هناك فجوات كبيرة مابين النيات المخلصة والأمنيات الطموحة للحكومة ومابين النجاح في تحقيق الأهداف.
المواطن وحده هو من يستطيع تأكيد أو نفي أي تحرك للحكومة لخفض الأسعار
وأضاف «زهدي» في تصريح لـ «فيتو» أن المواطن وحده هو من يستطيع تأكيد أو نفي أي تحرك للحكومة لخفض الأسعار وإتاحة المنتجات، فمهما أصدرت الحكومة من بيانات وتقارير وعقدت مؤتمرات، في النهاية هناك ربة منزل او رب أسرة يحاول أو يوازن بين مدخوله المادي وما بين الأسعار في ظل نسب تضخم غير مسبوقة.
الاقتصاد المصري يمثل رقم مؤثر في اقتصاديات المنطقة
وأوضح أن هناك أسباب متعددة لذلك منها ماهو اقتصادي ومنها ماهو سياسي، وفي ظل صراع عالمي خصوصا علي المستوي الاقتصادي بين قوي العالم الدولية، وحرب عملات دولية، تأثرت كل دول العالم بهذا الصراع، خاصة الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، ومصر كانت من هذه الدول، خاصة وأن الاقتصاد المصري يمثل رقم مؤثر في اقتصاديات المنطقة وبالتالي جزء من الاقتصاد العالمي.
أزمات اقتصادية وصلت معها أسعار السلع لنقطة اللاعودة
وأضاف أنه عبر ثلاثة سنوات مضت ظهرت أزمات اقتصادية مؤثرة في مصر ومعظم دول العالم، وفي ظل ارتفاع متنامي للأسعار ونسب التضخم، وفي المقابل جهود الدولة لزيادة الرواتب، ورفع الحدود الدنيا للرواتب وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخل، ظلت الأزمة، ووصلت الي ذروتها في العام الحالي، خاصة مع تخطي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في الأسواق الموازية حاجز 70 جنيهاََ تقريبا، وبالتالي كانت الأسعار قد وصلت لنقطة اللاعودة.
مبادرات المواطنيين بمقاطعة المنتجات أقوى تأثيرا من المبادرات الحكومية
وتابع: ثم بإدارة وإرادة محكمة من القيادة المصرية، وأجهزة ومؤسسات الدولة وبأداء حكومي مقبول وإن لم يكن مناسب لحجم الأزمة وكان يجب ويمكن ان يكون أفضل، بدأت الأزمة في التراجع وبالفعل انخفضت الأسعار، لكن الانخفاض من حيث القيمة او المعدل الزمني للانخفاض لم يكون مرضي ابداََ وربما خارج اي قواعد للمنطق، وعمدت الحكومة لمبادرات وتوافقات وتشريعات وأدوات رقابية لخفض الأسعار، لكن المواطن غير راضي ولايشعر بشئ ملموس، بل إن مبادرات المواطنيين بمقاطعة بعض المنتجات مثل الأسماك أو اللحوم أو البيض كانت أوقع واقوي تأثيرا علي الأسعار من مبادرات الحكومة.
الشعوب لا تأكل بيانات مجلس الوزراء
وقال خبير الشؤون السياسية والاقتصادية الأفريقية، إن الشعوب لا تأكل بيانات مجلس الوزراء، الشعب يحتاج إلى توازن حقيقي بين الدخل والإنفاق، ومستوي أسعار متوازن ومنطقي، وفي النهاية لن يشتري المواطن طعامه بورقة صحف او لينك علي السويشال ميديا يؤكد انخفاض الأسعار، في النهاية يدفع أموالا يحددها المنتجون والتجار مقابل السلع والخدمات.
رغم الانخفاض مازال السعر مبالغ فيه وغير منطقي قياساََ الي التحسن في أسعار الصرف
وأضاف «زهدي»: بالفعل، انخفضت الأسعار، لكن السلعة التي ارتفع سعرها 400٪ في آخر شهر، لايمكن أبدًا الشعور بالرضا عن سعرها اذا انخفضت بنسبة 200٪ من الزيادة غير المنطقية علي سعرها الأصلي في الأساس، بمعني السلعة التي مثلا التي كانت متوسط أسعارها 120 جنيهًا مثل اللحوم، وارتفعت إلى 550 جنيهًا كأعلي سعر وصلت إليه، ثم تنخفض إلى 400 أو إلى 380 جنيهًا بالتأكيد مازال السعر مبالغ فيه وغير منطقي قياساََ الي التحسن في أسعار الصرف، وزيادة التدفقات الدولارية واعلان الحكومة دائما عن مبادرات وانخفاضات في الأسعار.
الإنخفاض يحدث لكن غير مرضي وغير كافي وغير عادل
واستطرد «زهدي» قائلًا: إذًا الإنخفاض يحدث لكن غير مرضي، غير كافي، وغير عادل، ورغم تقديرنا للمبادرات الحكومية لضبط الأسعار الي ان تحديات عديدة تواجه أداء الحكومة في هذا الشأن، وكان يجب علي الحكومة بذل مزيدا من الجهد في الإصلاح الإقتصادي بشكل عام وعميق ومحاولة حل المشكلات من العمق، لأن اقتصاديات السوق المفتوح لن تسمح للحكومات بالتحكم المطلق في حركة التجارة الداخلية.
لا تسطيع الدول والحكومات السيطرة المحكمة علي القطاعات الإنتاجية
وأضاف: كذلك لاتسطيع الدول والحكومات سواء في مصر أو في العالم السيطرة المحكمة علي القطاعات الإنتاجية، والتحكم في كميات، وتوقيت وأماكن غتاحة كل البضائع خاصة الإستراتيچية، كذلك أن دورات رأس المال والإنتاج تحتاج شهور ليظهر بها آثار وتأثير جهود خفض الأسعار، وفوق كل ذلك، ليس كل التجار والمنتجين والموزعين علي نفس المستوي من الضمير والإحساس بالمسؤولية ليتجاوب مع التحرك الحكومي في شكل مبادرات أو غيرها.
وتابع: بالإضافة إلى فساد البعض من هؤلاء المنتجين والتجار والموزعين والصراع ما بين أدوات الرقابة الحكومية وتطبيق القانون ومابين عدد وشكل وكيفية مخالفات هؤلاء وسعيهم للكسب الهائل بغض النظر عن شرعية هذا المكسب أو إحساسهم بحاجة وظروف المواطنيين.
تطلعات الشعب كانت لأرقام أفضل في انخفاض الأسعار
وقال رامي زهدي، إن الأداء الحكومي كان يتوقع أن يكون له تأثير أوضح علي سعر صرف الدولار علي سبيل المثال، لأنه ورغم الانخفاض في سعر صرف الدولار وانخفاضه، إلا أن تطلعات الشعب كانت لأرقام أفضل من ذلك كثيرًا، وبالتالي انخفاضاََ في الأسعار ونسب التضخم.
نقدر جهود الحكومة، لكنها غير كافية علي مستوي النتائج المرجوة
وأضاف: بالتأكيد وعلي مستوي الخبراء، نقدر جهود الحكومة، لكنها أيضا توصف بالجهود غير الكافية علي مستوي النتائج المرجوة، بينما علي مستوي الناس في الشارع، فهم لايشعرون بالرضا، ويفتقدون الثقة في أداء الحكومة وبياناتها وتحركاتها في شأن أزمة الأسعار والتضخم.
انخفاض الأسعار أمرًا حتميًا وسيحدث بقوة الدفع أجلا او عاجلا
وأشار إلى أنه علي الرغم من ذلك يتفق عدد كبير من الخبراء وبعض أفراد الشعب علي أن انخفاض الأسعار أمرًا حتميًا، وسيحدث بقوة الدفع، أجلا او عاجلا، خاصة وأن المؤشرات الإقتصادية المصرية إيجابية جدا حاليًا وفي تحسن مستمر.
المدة بين الارتفاع والانخفاض صعبة على المواطن الذي يدفع وحده التكلفة الاقتصادية
وأضاف: لكن رغم النظرة الايجابية وتوقع الأفضل، يظل دور الحكومة سرعة تحقيق ذلك، لأن المدة الزمنية ما بين الإرتفاع والإنخفاض التالي له وحتي عودة السعر إلى طبيعته أو أقل هي مدة صعبة يعاني فيها المواطن، ويدفع وحده التكلفة الاقتصادية والمجتمعية.
أسئلة موجه للحكومة يجب أن تجيب عنها
وقال رامي زهدي، وربما علي الحكومة أن تسأل نفسها ما الذي سوف يستمر المواطن المصري في الاستغناء عنه من متطلبات الحياة التي يحتاجها للحصول علي أقل القليل من المتطلبات الضرورية ليستمر في الحياة، وماهي التكلفة المجتمعية الباهظة والآثار السلبية علي المواطنيين لمواجهة الأسعار والتضخم، وأثر ذلك علي كل شئ في الحياة المصرية الأن ومستقبلا.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
