هل تصلح قاعدة العرض والطلب لتحديد الأسعار في مصر؟!
استكمالا للمقال السابق عن ضرورة مراقبة الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقابية، وعدم ترك الأمر للعرض والطلب؛ نظرا لأن الكثير من صغار التجار وبعض الكبار يعشقون المكسب السريع الحرام، ولا يلتزمون بتخفيض الأسعار وما قررته الحكومة في ذلك الشأن..
وإذا اتخذنا من أسعار الخبز مثالا على ذلك نجد أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، ونص القرار الصادر على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، وشمل القرار الوزاري أيضًا أسعار الفينو، بـ 150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، و100 قرش لوزن 35 جرامًا.
وهذا القرار في غاية الأهمية حيث جعل التسعير يخضع للوزن وليس للرغيف ذاته، فهذا الأمر يقضي تماما على مشكلة التلاعب في الوزن التي كان يلجأ إليها أصحاب المخابز من أجل تحقيق المكاسب الضخمة، فكنت تجد مخبزا يبيع رغيف الخبز كبيرا عن آخر يبيع نفس الرغيف بالسعر ذاته لكنه صغير جدا، كما أن البيع حسب الوزن يجعل من عملية الرقابة سهلة وبسيطة ومنضبطة.
لكن عند تطبيق الأمر على "ساندويتش الفول والطعمية" نجد أن الساندويتش لم يتأثر كثيرا بخفض سعر الخبز رغم أن سعر كيلو الفول سجل نحو 40 جنيهًا للكيلو مؤخرا بعد وصوله 65 جنيهًا، إضافة إلى انخفاض أسعار الزيت في الأسواق، وكان من المفترض أن تنخفض أسعار الساندويتش لكن ذلك لم يحدث بحجج كثيرة منها ارتفاع الخامات والتشغيل والكهرباء الخ..
رغم أن كل هذه الأسباب كانت موجودة عندما يباع السندويتش بسعره المرتفع، فحين تنخفض المكونات ينبغي أن تنخفض الأسعار وكذلك في كل السلع، لكن في مصر نجد الصعود الصاروخي والانخفاض السلحفائي للأسعار.
العرض والطلب ولجان التسعير
فالتجار يبررون ارتفاع السلع بارتفاع سعر الدولار أو الإعلان عن رفع سعر سلعة ما، وهو أمر في غاية الخطورة، لا سيما أن هناك ارتفاعات مسبقة حدثت في الآونة الأخيرة مع احتمالية صعود الدولار حينها، أو قرار تعويم العملة المحتملة آنذاك قبل اتخاذ القرار بالفعل، كما أن الزيادات كانت تحدث بشكل لحظي.
ومن التجارب المختلفة لا ينبغي أن يترك السوق لينظم نفسه تحت تأثير قاعدة العرض والطلب، فذلك الأمر ينجح في الأسواق المنضبطة بأخلاقيات وقوانين رادعة مثل تلك الأسواق الأوروبية أو الغربية بصورة عامة..
فتتدخل سلطات الدولة وآلياتها دائمًا لزيادة المعروض من السلع، وتتحرك لمواجهة الاحتكارات، وتفتح الطريق لمسارات العرض والطلب، والتغلب على المعوقات التي تقف أمامها، وتؤسس للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعتمد على آليات تضمن مواجهة الركود أو تراجع معدلات الاستهلاك، وما قد يؤدي إليه تراجع الإنفاق على أداء الشركات وحجم الاستثمارات المستقبلية.
كما تحرص على حقوق المستهلك من خلال رقابة فعالة، بالإضافة إلى لجان تسعير دورية للسلع الاستهلاكية، بل إن اجتماعات البنوك المركزية من وقت لآخر لتحديد أسعار الفائدة ومراجعة معدلات التضخم ليست إلا أدوات لضبط السوق، والتدخل لتصحيح مسارات الاقتصاد، وضمان إجراءات سليمة تدعم التحرك نحو مسارات فعالة تضمن استقرار قواعد التسعير، ومعدلات النمو ونسب البطالة، وانعكاسات ذلك على مستوى رفاهية المواطنين.
لكن في مصر الأمر ليس كذلك حيث الذي يسيطر على السوق انعدام الضمير في ظل عدم وجود رقابة وقوانين رادعة؛ مما يجعل كل مستغل يجد بغيته في عرض أسعار ليست حقيقية حتى يسرق أكثر ويربح أكثر، ولا نجد لقاعدة العرض والطلب أي تأثير في ذلك، فعندما يكون المعروض كثيرا يلجأ التجار للاحتكار وتخزين السلع لرفع الأسعار كما حدث في السكر والزيت مثلا، كل ذلك في غياب القوانين الرادعة والرقابة الدائمة..
فلا ينبغي أن نترك السوق المصري إذا للعرض والطلب وإنما يجب أن تخضع لفكرة لجان التسعير الدورية، وهذا فكر لابد أن ينتشر، ما دام الجنيه المصري "حر"، ولا تتدخل الدولة لدعمه أو التأثير على سعره بأي صورة..
لذلك قد تنخفض أسعار السلع أو ترتفع بصورة يومية، وهذا يستلزم حماية المستهلك من خلال لجان التسعير، التي يجب أن تضع على الأقل تكلفة المواد الخام، وتأثيراتها على أسعار المنتجات، والأسعار العالمية، وحجم الانخفاض أو الارتفاع في الأسعار بطريقة شفافة.
