بلاغ للأجهزة القضائية والرقابية!
انخفض سعر الدقيق وبقيت أسعار الخبز الحر
الانخفاض الرابع على التوالي خلال عدة أسابيع لطن الدقيق.. حتى قيل إن سعر الطن هبط إلي ما دون الـ14 ألف جنيه بعدما بلغ الـ 26 الفًا! انخفاضا يصل إلي النصف بينما لم يتحرك سعر الخبز السياحي قرشا واحدا!
مسئولو الغرف التجارية يتحدثون -في هدوء دون مراعاة ظروف الناس- عن اجتماعات عقب أجازة العيد التي انتهت اليوم لبحث تخفيض أسعار الخبز! بعد أن إعترف بعضهم أنه لا توجد آلية لينخفض السعر تلقائيا!
السؤال: السادة أصحاب هذه التصريحات.. هل هم في وعيهم؟! هل يمكن أن يصدر تصريح كهذا من مسئول يعمل بالتجارة؟! ما معني قوانين السوق إذن إذا لم تكن آلياته كافية؟! أم الحقيقة هي أن جشع البعض تجاوز الحد حتي ترتفع الأسعار دون إذن من أحد وبطريقة فورية بعد إرتفاع أسعار الدقيق بينما العكس غير صحيح؟!
يا سادة: في ظل قوانين السوق الحر التي بلا ضوابط وفي ظل بلد يشهد أسوأ أجهزة حماية المستهلك فلا أمل إلا باللجوء إلي الأجهزة القضائية والرقابية لإنقاذ المواطن المصري مما يجري ضده.. مع الإحتشاد خلف بعض مؤسسات المجتمع المدني..
حيث يدشن محمود العسقلاني -الصديق العزيز- رئيس جمعية مكافحة الغلاء حملة كبيرة لعودة سعر الخبز الحر إلي ما كان عليه قبل إرتفاع أسعار الدقيق مع مراعاة -هكذا نقول وهكذا يكون العدل- أي زيادة تمت في مكونات عملية إنتاج الخبز من وقود وغيره شرط الزيادة العادلة المناسبة!
إلي حين ذلك.. فبقاء الأسعار علي ما هي عليه لصوصية علنية ممن يبقيها.. وقرصنة علي جيوب الغلابة.. وإلي حين ذلك أيضًا نناشد السيد النائب العام محام الشعب التدخل لمواجهة فعل غير قانوني يتم جهارًا نهارًا.. وهو في الوقت نفسه بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية للتدخل.. وإلي حين ذلك ثالثًا علي أي مواطن إبلاغ جهاز حماية المستهلك علي أرقام الهواتف المخصصة لذلك.. ربما إستيقظ مسئولوه وهبوا للقيام بواجبهم!
