من غير زعل (13)
وزير الطيران المدني
في عام 2017 أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن شراء 12 طائرة طراز إيرباص A220-300" " من شركة بومباردييه الكندية بمبلغ 1.2 مليار دولار، غير أن الصفقة التي تمت على مراحل خلال عامي 2019 و2020 أعقبها كثير من اللغط تتعلق بسلامة محركات الطائرات، لدرجة استدعت وقف عمل 10 طائرات منهم بشكل جزئي في العام الماضي لأمور قيل أنها تتعلق بدواعي الأمان.
لا أستطيع مجرد التلميح بوجود شبهة فساد في الصفقة معالي الوزير، غير أن إقدام القابضة لمصر للطيران على بيع الـ12 طائرة بالكامل بعد 4 سنوات من شرائها، يطرح كثيرا من التساؤلات والشكوك، ولاسيما بعد التبرير غير المنطقي لعملية البيع التي وردت على لسان رئيس الشركة، والتي أرجعها "لعدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية المصرية".
معالي الوزير.. الحديث هنا لا يتعلق بصفقة زبادي بـ 500 جنيه قد تفسد لظروف مناخية، ولكن عن طائرات كلفت البلاد ما يزيد على الـ 50 مليار جنيه، والكارثية -طبقا لتصريحات رئيس الشركة- أنكم ستستغلون عائد البيع لسداد الأموال التي اقترضتموها لشراء الصفقة، في الوقت الذي لم تعلنوا فيه عن قيمة صفقة البيع، أو قيمة القرض، أو كم الخسائر التي تكبدتها البلاد، أو المسؤولين عنها.. "حول الملف للنائب العام بالله عليك، البلد مش ناقصة".
* الحكومة المصرية
وافقتم منذ أيام على رفع قيمة رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، التي تقوم الحكومة بتحصيلها شهريا في صورة رسوم نظافة، يتم تحميلها منذ سنوات على إيصالات الكهرباء من كل الوحدات السكنية والمنشآت العامة والخاصة في مصر.
معالي الوزراء.. أصارحكم القول، أن المواطن يعتبر تلك الرسوم مجرد إتاوة تحصلها الحكومة منه جبرا دون فائدة، بالمقارنة بتلال القمامة المنتشرة في كل شوارع القرى والمدن المصرية.
حكومة مصر.. لا اعتراض على رفع قيمة رسوم النظافة، ولكن بدلا من وضعها في صناديق أثبتت التجربة فشلها منذ سنوات ومازالت، سارعوا بإسناد منظومة النظافة في كل قرى وأحياء مصر لشركات متخصصة، ولا مانع لدي المواطن من رفع قيمة رسم النظافة إلى الضعف، بدلا من الروائح القذرة التي زكمت الأنوف.. "بالله عليكم شوية تفكير خارج الصندوق، تلال الزبالة بقت برند يميز شوارع مصر".
* وزير الكهرباء
أعلنتم منذ فترة أن الوزارة لن تقوم بقطع الكهرباء عن العدادات مسبوقة الدفع في حالة نفاد رصيد المشترك بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل، في حين أنكم على عكس المعلن تماما، تقومون بقطع التيار عن المشتركين في الساعة الثانية والثالثة فجرا، وتتركون المصريين وأطفالهم جبرا بين خيار قضاء الليل في ظلام دامس، أو النزول إلى الشوارع فجرا بحثا عن مكان لشحن الكارت.
معالي الوزير.. أقل درجات الإنسانية واحترام المواطن، أن تترك للمواطنين التيار حتى الثانية عشرة ظهرا في حالة نفاد الرصيد، ولن أطلب منك أن تعتبر تلك الساعات هبة منكم أو من الحكومة، ولكن خصما من الرصيد فور الشحن.. "حط نفسك مكان المشترك الغلبان، وقدر إن ممعهوش فلوس، ولا تعبان، ولا عيان، أو حتى ماشفش اللمبة الحمرا، وسهلها على الناس علشان ربنا يسهلها عليك".
* وزيرا الزراعة والصحة
إلى متى سيظل صمتكما على كارثة الاستيراد الرسمي لحبة الغلة السامة المعروفة علميا باسم الألومنيوم فوسفيد، على الرغم من علمكما بمسؤوليتها المباشرة عن المئات من حالات الانتحار في مصر خلال السنوات الأخيرة، وإجماع العلماء على خطورة استخدامها في وقاية الغلال والحبوب، وثبوت إطلاقها لكميات هائلة من غازي "الفوسفين وفوسفيد النيتروجين" المسرطنين.
الغريب أن الحبة القاتلة يتم إدخالها للبلاد حتى اليوم بشكل رسمي تحت 18 علامة تجارية مختلفة الأسماء وموحدة التركيبة، وتطرح للبيع للجميع، وبعلم كل المسؤولين بوزارتي الزراعة والصحة دون أدنى ضوابط أو رقابة، بل والأغرب أنه سبق أن رفض مجلس النواب مطالبات عديدة بمنع استيرادها لأسباب بعيدة تماما عن الحقيقة، منها أن الحبة موجودة في كل دول العالم، وأنه لا بديل سواها لحفظ وتخزين الحبوب.
الوزراء الموقرون.. لا يمر شهر إلا وتشهد مصر حالات انتحار بحبة الغلة، في الوقت الذي قامت فيه عشرات الدول بحظر استخدامها، واستبدال حفظ الحبوب بوسائل آمنة صحيا.. "قرار لله يمنع الاستيراد ويحظر التداول ويحفظ صحة وأروح المصريين، ربنا يمنع عنكم الغلة".
