عن حرمة أرقام الهواتف الخاصة!
جرب مرة واحدة وسر مع فضولك واجعل شغفك دليلك، واتصل بإحدى شركات العقارات لتعرف معلومات عن أحد المشاريع السكنية.. حتي لو لم تكن تبحث عن سكن جديد.. إذ عليك بعدها أن تعرف معنى التطفل والإزعاج بعينه!
عشرات إن لم تكن مئات الاتصالات ستأتيك من أغلب الشركات الأخرى التي من المؤكد أنها منافسة للشركة الأولي التي اتصلت بها.. وكل الاتصالات ستحييك بلطف لتعرض عليك مشاريعها في مختلف المدن والمناطق، لتنتظر حتي يتوقف الكلام لتعتذر للمتصل بأنك لا تبحث عن شقة أصلا!
السؤال: من أعطي رقمك لباقي الشركات؟! هل هناك جواسيس عمل في أي شركة يسربون أرقام العملاء والعملاء المحتملين والجدد للخصوم؟! أم أن هناك عرفا تشكل بمجال التسويق كله بوجود نسبة لمن يساهم في عمليات البيع مهما صغر حجم الدور؟! أم أن هناك أعرافا أو قواعد أخرى تحكم الموضوع؟!
صحيح مهنة التسويق شريفة ومحترمة وتحتاج إلي الجرأة والنشاط والحركة، لكن ليس بإزعاج الناس ولا بوضع علامات استفهام عديدة عن الرابط الذي يربط الخصوم والمنافسين علي حساب المستهلك بغض النظر عن أي قيمة أخرى!
المدهش أن الموضوع يتطور.. من شركات رش المبيدات للتخلص من الصراصير إلي بعض الجمعيات الخيرية وبينهما الإسكان!
لدينا سوق حر ونظام رأسمالي بدأ في مصر منذ العام 1974 ولم نهتم من وقتها بحماية حقيقية للمستهلك بما فيها حرمة حياته الخاصة!
