الآثار الاقتصادية للأجانب في مصر
أسوأ ما يبتلى به أى مجتمع هو أن يصبح مجتمع أحادى في الثقافة في الأعراق وفي الديانات والرؤى وغير ذلك. إن التعددية الثقافية تثرى المجتمع وتجعل منه مجتمعا متحضرا راقيا يقبل الخلاف والإختلاف، ويكون بحكم تكوينه حائط صد أمام كل محاولات التعصب أو محاولات زراعة الكراهية..
وقد كان المجتمع المصرى يوما ما كذلك، كان مجتمعا حاضنا للثقافات على اختلافها -وتعارضها-، جامعا لمختلف الرؤى وأساليب العيش ومحتويا كل أصحاب الديانات الذين يعيشون بين جنباته، وكانت الجاليات الأجنبية في مصر جزءا فعليا في التكوين المصرى -البوتقة المصرية- والتى انصهر فيها الجميع على اختلاف أعراقهم وأديانهم ولغتهم، تفاهموا جميعا بلغة واحدة هى لغة العيش الودى المشترك البعيد عن التعصب والكراهية، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية..
عند إعلان استقلال مصر بعد معاهدة 1922 كان لابد من الاستفتاء علي دستور 1923، ولأن مصر كانت تعج بجاليات أجنبية وكان كل من يعيش علي أرضها من رعايا الدولة العثمانية، فقرر الملك أحمد فؤاد منح الجنسبة المصرية لكل من يعيش على الأراضي المصرية، ولكن بعض الأجانب رفضوا التجنس، حتى لا يدفعوا الضرائب بحكم أنهم مستثمرين..
وفي هذا الوقت كان الأجانب هم من يديرون الاقتصاد المصري فعليا وقد استعان محمد على بالأجانب في تنفيذ كثير من مشروعاته بمختلف أنحاء مصر، سواء ما يتعلّق منها بمشاريع الرى أو الصناعة أو التجارة، ومختلف جوانب الحياة الإنتاجية والفكرية والعسكرية، كانت العناصر التى استعان بها محمد على في البداية من ذوى الخبرة..
عصر الحرية الاقتصادية
وبعد تسوية عام 1840 التى ترتّب عليها إلغاء نظام الاحتكار، ودخول مصر عصر الحرية الاقتصادية وما ترتب على ذلك من زيادة أعداد الأجانب، حيث توافقت الإقامة المكثفة لهُم مع إلغاء الاحتكار وتضاعف عددهم وكمّ من الفرنسيين والإيطاليين والإنجليز كانوا تُعساء في بلادهم، ثم نالوا بعد أن هبطوا مصر الرخاء والنعيم..
لقد كان الخديو مستعدًا على الدوام أن يهبهم المراكز والقصور والمنح والعطايا، أو يعهد إليهم بالتوصيات على التوريدات، وكمّ من أناس جاءوا من أوروبا مُثقلين بالهموم والديون، فما كادوا يتسقرون في القاهرة، حتى صاروا من أصحاب الملايين..
ففي بدايات القرن الماضي كانت بداية تاريخية لمراكز التسوق الشهيرة بوسط البلد حاليًا تلك المحال التجارية التي تميّزت بإطلاق أسماء ملاكها عليها وأغلبهم من أصول فرنسية وإيطالية وسويسرية وحتى سورية مثل صيدناوي وشاملا وعمر أفندي وهانو وعدس وريڤولي وبنزايون، تعرض أحدث صيحات الموضة بالتزامن مع عواصم عالمية..
وهناك سلسلة عمر أفندي تحمل إسما آخر هو إسم مالكها ومؤسسها أودلف أوروزدي النمساوي الأصل، وكانت فروع أوروزدي باك تمتد من باريس حتى مصر مرورًا بتونس وسوريا والعراق.
وكان المقر الرئيسى لتلك المحال فى شارع عبد العزيز.. أما صيدناوى فشيده الأخوان السوريان سليم وسمعان صيدناوي، وهما من طائفة الروم الكاثوليك.
في عام 1878 فرّ سمعان صيدناوي إلي مصر من قرية صدنايا السورية هربًا من الإضطهاد العثماني لمسيحيي الشام آنذاك، وسرعان ما أصبح إسم صيدناوي مرادفًا للجودة والأمانة حتى أن النساء كنَّ يمتنعن عن شراء الأغراض التي تبيعها لهن الدلالات في البيوت، إلا إذا كانت تحمل اسم صيدناوي..
وهناك الإيطالي مورينيو شيكوريل الذي أسس تجارته الشهيرة في عام 1887 بمنطقة وسط البلد، هاجر مورينيو من مدينة أزمير التركية إلى مصر لم يكتف الخواجة بذلك؛ بل أسس بعد ذلك الشركة الضخمة برأس مال ضخم في ذلك الوقت يبلغ 500 ألف جنيه وترأس مجلس إدارتها وعمل بها 485 موظفًا أجنبيًا و142موظفًا مصريًا.
ولكن واجه شيكوريل من القصص المأساوية كثيرا، إذ خسر كثير في حريق القاهرة الأول عقب الخسارة في حرب فلسطين عام 1948، وعمارة إيلون جرى إطلاق إسمها نسبة إلى مالكها الخواجة تشارلز ليبون، وهو من عائلة يهودية فرنسية، حيث سمح محمد علي لتلك العائلة بالاستثمار في مصر، وأسست هذه العائلة شركة ليبون لتوفير النور الكهربائي لشوارع الإسكندرية عام 1865، وحصلت على امتياز إنارة شوارع القاهرة لمدة 70 عامًا..
وممر بهلر القاهرة تم تقسيمه إلى 72 محلا واشتهر بأفضل محال الملابس الرجالي والحريمي، وأفضل الماركات العالمية، بالإضافة إلى صالات لعرض اللوحات الفنية لكبار الفنانين. وكان مالك العقار رجل أعمال سويسري يدعى تشارلز بهلر، ويمتلك سلسلة من الفنادق الضخمة الشهيرة وعقارات بالقاهرة، وهو صاحب فندق الماريوت.
و لم يقتصر الأمر على ذلك، بل كان هناك عدد من الحرفيين الأجانب عملوا في حرفة النجارة والمعمار، وكان هناك مقاولون أجانب يعملون في مجال المعمار، ويقومون بأعمال مقاولة الأبواب والشبابيك والسلالم.
