متى تظهر الحكومة العين الحمراء للغلاء والجشع؟!
ذهبت لشراء خرطوم مياه فوجدت سعره تضاعف 4 مرات دفعة واحدة.. وهكذا كل شيء، ولا أدرى من يحدد الأسعار العادلة للمنتجات، أي منتجات في مصر.. فالكل يتحجج بالدولار.. حتى بائع الخضراوات!
منذ أسابيع أعلنت الحكومة أن هناك سلعًا استراتيجية رئيسية لا يجوز إخفاؤها أو احتكارها، وإلا سيواجه من يفعل ذلك بعقوبات واضحة وفقًا لقانون حماية المستهلك؛ وذلك ليس تدخلًا في التسعير بل ضبط الأسعار عبر لجنة تتابع آليات ضبط الأسواق والأسعار؛ بغية وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار لمدة 6 أشهر..
فماذا كانت النتيجة؟ هل تراجعت الأسعار؟ هذا السؤال يعيدنى مرة أخرى لتساؤل ألقيته هنا قبل أكثر من شهر واحد: هل ارتفاع الأسعار في مصر يعد عادلًا قياسًا بمعدلات عالمية سجلت في أوقات سابقة تراجعات لاسيما في السلع الغذائية خلافًا لما يحدث عندنا؟ فما أسباب ذلك الغلاء غير المبرر؟
هل يرجع إلى تقاعس الحكومة عن حسم هذا الملف فلم تظهر العين الحمراء للتجار الجشعين والمحتكرين.. أم أن السبب هو قفزات الدولار أمام الجنيه واعتماد مصر على الاستيراد من الخارج في إشباع احتياجاتها من الغذاء بنسبة تتجاوز 60%.. أم أن المحتكرين لا يرتدعون ويمارسون أسوأ الجرائم التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.. أم لكل هذه العوامل مجتمعة؟!
ربما كان الغلاء محصلة كل تلك العوامل.. فهل يكفى تسعير 7 سلع إستراتيجية لوقف زحف الغلاء الذي يعرف طريقه للصعود لكل شيء وليس للسلع الاستراتيجية فقط بينما لا يعرف طريقًا للتراجع.. فماذا فعلت الحكومة لكبح جماح أسعار الدواء مثلا؟!
مواجهة الغلاء وجشع التجار
الحكومة هددت بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة غلاء السكر وردع الجشعين؛ والآن وبعد شهرين ورغم حديثها المطمئن عن وجود احتياطي آمن من السكر ورغم الحملات التموينية القوية ضد المحتكرين الذين يخفون السلع.. لكن ماذا تغير؟ وهل من السهل أن تحصل على كيلو سكر مثلا في السوبر ماركت أو محلات البقالة بسهولة.. هل تراجعت أسعار السكر الذي ننتج منه كميات كبيرة محليًا.. وهل استقر سعره عند 27 جنيهًا للكيلو؟!
المدهش أن ما يرتفع سعره في مصر لا ينخفض مرة أخرى.. حتى لو انخفض سعر الدولار كما حدث أخيرًا؛ ودائمًا القوة الشرائية للجنيه هى الضحية.. وهو ما ينبغى أن تنتبه له الحكومة؛ فالمواطن في كل الطبقات بات مستنزفًا يترقب استقرارًا في الأسعار التي أرهقته وجعلته قلقًا على يومه وغده؛ فصعود الأسعار أكثر ما يؤرق الناس في مصر..
وهى ارتفاعات ليست عادلة قياسًا بنظيرتها العالمية، فهل وزارة التموين بما تعانيه من عجزصارخ في عدد المفتشين وجهاز حماية المستهلك الذي لا يلمس الناس له أثرا في حياتهم.. هل يملكان آلية لتشديد الرقابة على أكثر من 4.5 مليون تاجر تجزئة يعملون في السوق المصرية.. وهل شاخت الحكومة ولم يعد لها مصداقية عند الناس؟!
قد يقول قائل إن الحكومة لا تكف عن طرح سلع بأسعار مخفضة في منافذها الكثيرة.. لكن هل يكفى ذلك لكبح جماح التجارالجشعين والمحتكرين ومن يرفعون الأسعار كما يشاءون.. وهل هناك آلية أكثر شدة لردع الفاسدين من الموظفين الذين يغضون الطرف عن الغلاء غير المبرر والغش في الأسواق ولا يمنعون المتاجرة بقوت الغلابة؟
هل تشعر الحكومة بمعاناة الناس مع الأسعار؟ وهل يمكن أن تضع نفسها مكان مواطن يتقاضى الحد الأدنى من الأجور كيف يعيش ويدبر أموره.. فما بالك بالمعدمين والأكثر احتياجًا ومن لا يملكون حيلة؟!
