موقف العاملين بالقطاع الخاص من رفع الحد الأدنى للأجور، طبقا للقانون الجديد

عمال القطاع الخاص، بعد زيادة المرتبات بداية من شهر مارس المقبل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك أصحاب المعاشات، وهي زيادة استثنائية هي الأكبر، ينتظر عمال القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور 2024، وفقا لعدد من الضوابط التي التى سيصدر هذا القرار المنتظر، خاصة أن ما يحكم القطاع الخاص هو قانون العمل وهو القرار الذي ينتظره العاملون بالقطاع الخاص.
  

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وفي الوقت الذي أصبح فيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة 6000 جنيه، لا يتخطى في القطاع الخاص 3500 جنيه، بفارق اقترب من الضعف تقريبا، وهو ما يعكس الفجوة ما بين قيمة ما يتقاضاه العاملون بالحكومة وأقرانهم من العاملين بالقطاع الخاص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، الذي صاحبته مطالب كبيرة سواء من نواب البرلمان أو غيرهم من الأحزاب، بإصدار قرار بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالقرارات التي أصدرتها الدولة المصرية، تقديرًا للظروف والأعباء الاقتصادية ومشقاتها التي بات يتحملها هؤلاء الموظفون.
القانون أدرك تلك الفجوة بين دخول الأفراد وبين القوة الشرائية، فوضع بنودًا لـ زيادة المرتبات بشكل دوري، وذلك بما يوازي معدلات التضخم السائدة في هذا التوقيت، وألزم جميع الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق تلك الزيادات، وإلا خضعن إلى الأحكام العقابية التي وضعها القانون على غير الملتزمين بتطبيقه.
 

المجلس القومي للأجور يحدد الحد الأدنى للقطاع الخاص

ويحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للقطاع الخاص، وذلك وفقًا لنص قانون العمل، الذي أعطى الحق للمجلس في وضع حد أدنى لأجور العاملين يتماشى مع التضخم، ونص القانون على أنه لا يحق لصاحب العمل أن ينقص أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.
وبينما حدد المجلس القومي للأجور بنهاية 2023 الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 3500 جنيه بداية من شهر يناير 2024، ينتظر عمال القطاع الخاص من المجلس القومي للأجور تحرك جديد لزيادة الحد الأدنى لتماشى مع الحد الأدنى في القطاع الحكومي.
 

زيادة للعاملين بالقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور

الأمر لا يتوقف فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور بـالقطاع الخاص، بل يمتد ليشمل زيادات أخرى نص عليها قانون العمل، يستحقها العاملون بالقطاع الخاص، وهي الخاصة بالعلاوة الدورية التي يتقاضاها العمال، ويلزم القانون جميع المؤسسات المستفيدة والخاضعة لأحكامه بتطبيق تلك العلاوة التي ينص القانون على أن تصرف لهم بشكل دوري.
ويستحق العمال بالقطاع الخاص علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد والذي أصدره مجلس الشيوخ ومن المنتظر أن يناقش بمجلس النواب، نص أيضًا على تلك الميزات التي أقرها قانون العمل الحالي، لكنه حدد العلاوة الدورية بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.