الداخلية تحاسب تجار العملة!
واجهت مصر خلال الأسابيع الأخيرة أزمة كبيرة في سوق النقد الأجنبي، أدى استغلالها على يد تجار العملة إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار بالسوق السوداء، حتى وصل للمرة الأولى في تاريخه إلى نحو 70 جنيهًا، الأمر الذي انعكس بدوره انعكاسًا مباشرًا على الأسواق وأدى لارتفاع جنوني في أسعار السلع.
وجَّه الرئيس السيسي بسرعة التحرك لضبط الأسواق وملاحقة تجار الأزمات، ولم تقف وزارة الداخلية مكتوفة اليدين، إذ كانت التعليمات الرئاسية كأنها البوصلة التي تتبعها محمود توفيق، وزير الداخلية، للضرب على اليد الفاسدة التي تعيث خرابا في اقتصاد البلد، من خلال حملات أمنية محكمة جابت بؤر وأوكار تجارة العملة، وأوقعت بسماسرة الخراب، وواصلت ملاحقتهم ومحاصرتهم وإحكام الكمائن حولهم، من أجل إعادة ضبط سوق النقد الأجنبي مرة أخرى.
إعادة الإنضباط
وفي أقل من 5 أيام، ألقت مباحث الأموال العامة، بمعاونة جميع قطاعات الداخلية، القبض على أكثر من 60 تاجرًا ومهربًا وضبطت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، خاصة الدولار الذي تراجع سعره بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، تحت وطأة الضربات الأمنية.
ولعلنا نستطيع من خلال ذلك، أن نشبه الداخلية بالشقيقة الأكبر بين الوزارات المدنية بالحكومة، ومنذ أن استقرت الأوضاع بعد ثورة 25 يناير، وهي آخذة على عاتقها إصلاح ما تم إفساده من قبل بعض الجماعات الهدامة.
ومواجهة احتكار السلع وتخزينها وبيعها بأضعاف مضاعفة من سعرها الحقيقي، وتوفيرها في الأزمات وأوقات الشُح، لتكتشف أن الداخلية ما زالت تتكفل بحملاتها الرقابية وتشجع المواطنين على اللجوء إلى أقرب قسم شرطة أو الاتصال بشرطة التموين حال تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال التجاري.
فالمتابع الجيد لنشاط وزارة الداخلية لابد أن يكون قد وصله الشعور بالاطمئنان لوجود وزارة حازمة لا تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري من خلال القضاء على كل أشكال الفساد المجتمعي من تجارة عملة وبلطجة وسرقة وتجارة مخدرات.
