بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة، ترقب وحذر من الأسواق المحلية، وخبراء يوضحون نتائج القرار
تسود الأسواق المحلية حالة من الترقب المصحوب بالحذر بعد قرار البنك المركزي المصري يوم أمس الخميس برفع سعر الفائدة ليخالف توقعات الكثيرين خلال اجتماعه الأول من العام الجديد، حيث يتابع المستثمرون بمختلف القطاعات تبعات ونتائج هذا القرار على كافة القطاعات والمجالات الاستثمارية بالسوق المصري خلال الفترة القادمة.
الاتجاه لقرار الرفع ليس الحل المناسب
أوضح الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الدولي الخبير الاقتصادي، أن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة ليس الحل المناسب للخروج من الأزمات الاقتصادية، حيث شهدنا العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم والتي اتخذت قرار الرفع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها ما زالت تعاني من الأزمات الاقتصادية حتى وقتنا الحالي.
زيادة الإنتاج المحلي وأهميته في الخروج من هذه الازمة
وأكد خلال تصريحاته لـ فيتو على ضرورة زيادة الصادرات من خلال زيادة الإنتاج المحلي لتوفير فاتورة الواردات، وفتح آفاق الاستثمار والعمل على جذبها وتشجيع المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وضخ استثمارات في مختلف القطاعات والمجالات لزيادة النقد الأجنبي والسيولة الدولارية، وبالتالي يكون هناك توازن بين المعروض والمطلوب من الدولار، والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
قرار الرفع مخالف للتوقعات لهذا السبب
من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مصر تحتل المرتبة 13 عالميًا من حيث أعلى معدلات لأسعار الفائدة، بواقع 19.25%، حيث تم رفع الفائدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن 11%، حيث جاء قرار الرفع مخالفا للتوقعات نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.
عوامل أخرى كانت تدعم قرار التثبيت
وأشار خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة كان من ناحية أخرى أحد العوامل الداعمة لاتخاذ المركزي المصري قرار التثبيت وليس الرفع، خاصة وسط الظروف الاقتصادية التي نشهدها خلال الفترة الحالية.
انعكاس القرار على الموازنة العامة للدولة
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي خلال تصريحاته لـ فيتو، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة سيكلف الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات، مما ينعكس سلبا على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وكذلك الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وبالتالي يهرب المستثمر من السوق بسبب عدم ملاءمة المناخ المناسب للاستثمار.
أهمية الاستثمارات في توفير العملة الصعبة والسيولة الدولارية
وشدد فهمي على ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة من جانب الجهات المعنية لضبط السوق وأسعار مختلف السلع والمنتجات والخدمات، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم سواء للمستثمر الأجنبي أو المحلي، لجذب الاستثمارات وعودة الثقة للأسواق المحلية مرة أخرى، لتوفير العملة الصعبة والسيولة الدولارية المطلوبة.
قرار لجنة السياسات النقدية
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا يوم أمس الخميس، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
