الحكومة الجديدة وصلاحيات مواجهة الأزمة الاقتصادية
لعل تأخير إعلان الحكومة الجديدة مرجعه تدقيق الاختيار لقيادة اقتصادية كفء تملك فكر جديد، وقادرة على اختيار أعضاء للمجموعة الوزارية الاقتصادية على كفاءة ووعى تام بحجم التحديات والأزمات التى يمر بها الاقتصاد الوطنى في المرحلة الراهنة.
صحيح أن المهمة ثقيلة لأن أبعاد الأزمة الاقتصادية متعددة والتحديات خلفها محليا وخارجيا متنوعة، يحتار في تلخيصها الخبراء.. هل هى أزمة نقص دولار وإضطراب ساد وسيطر في سوق النقد المحلى، وبات يطغى على حديث كل منصات البحث والمراجعة المتخصصة، أم هى أزمة انفلات الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق المحلية.
أم أزمة إنتاج في ظل إحجام القطاع الخاص المحلى والأجنبي عن ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة، أم هى ضغوط خارجية لا تتوقف عن تحجيم الدور السياسى لبلادنا في المنطقة، أم غياب الرؤية الاقتصادية للحكومة الحالية وعجزها عن إيجاد حلول ممكنة للأزمات حتى تفاقمت وتفاقم معها حجم المديونية العامة بشقيها المحلى والخارجى، لتصبح أكبر التحديات في وجه الحكومة الجديدة.
الحقيقة التى لا ينكرها أحد أن الأزمة الاقتصادية الحالية غير مسبوقة وتحمل أكثر من عشرة وجوه، والمؤكد أن المواجهة مع الأزمة الراهنة تحتاج لحكومة بفكر اقتصادى جديد ورشيد وتكون قادرة على تشخيص دقيق لابعادها، وتملك قبلها الصلاحيات الكافية لإنجاز المهمة.
فالصبر وحده لا يفيد وألم الأزمة حاد وينتشر أكثر وأكثر في كل أعضاء الاقتصاد الوطنى، وكاد ينهكه تماما.. ويتساءل البعض هل المساعدات وبرامج الإعانة الخارجية عربية كانت أو دولية تجدى؟ أنا لا أعتقد لأنها مثل المسكنات تسعف مؤقتا لكنها لا تعالج مرض، بل قد تضاعف من مخاطر الأزمة وتطيل أمدها.. الحل هو إعادة ترتيب البيت الاقتصادى من الداخل على أسس موضوعية وأولويات تناسب المرحلة.. والله الموفق.
