حكومة اقتصادية.. مطلب شعبي

في بداية فترة جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد ثقة غالبية جماهير الشعب لقيادته البلاد واستكمال مشروعه التنموي الطموح، وسط تحديات داخلية وخارجية تتصاعد يوما بعد يوم، لابد من حكومة جديدة بفكر وبرنامج اقتصادى وصلاحيات توافق التكليف وتتماشى مع تلك التحديات الكبيرة، لتصحيح مسار البرنامج الاقتصادى للحكومة الحالية.

والتى أثبتت التجربة أن البرنامج الإقتصادي عاجز عن مواجهة مشكلاته، بل ساهمت الحكومة ببطء تفاعلها مع الأزمات في تضخم العديد من المشكلات الاقتصادية والمالية على حد السواء.

المواطن في كل أرجاء المحروسة بات يشعر بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أصبحت عبء على الرئاسة وتهدر جهد ضخم مبذول داخليا وخارجيا لمواجهة تحدياتنا الاقتصادية. في العرف السياسى الحكومة وفق تكليفاتها والتفويض الرئاسي هى المعنية بالشأن الداخلي وتحسين الحياة المعيشية للشعب.

حكومة اقتصادية 

ولكن الواقع يشير إلى أن حياة الناس ومعيشتهم أصبحت صعبة ومشاكلهم في تفاقم مستمر.. فلماذا الصبر على إستمرار حكومة ثبت عمليا عجزها على المواجهة، وأصبح معها حجم الإنفاق الضخم الذى أنفق على برنامجها الاقتصادى خلال نحو 8 سنوات  في الإنشاء والتعمير وتحسين الخدمات بغرض جنى الثمار.

وفى مقدمتها تحسين معيشة الناس، وجذب الاستثمارات الجديدة، ورفع مؤشرات الأداء الاقتصادي وإحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والمعيشي إلا أن الأمر بات محل شك في ظل عجز الحكومة عن مواجهة الآثار الجانبية لتنفيذ برنامجها، وفي مقدمتها تفاقم حجم الديون خارجية ومحلي وتنامي نسبة أعباء خدمة تلك الديون من أقساط وفوائد لتتجاوز 54% من حجم الإيرادات العامة بموازنة الدولة.

نحتاج حكومة اقتصادية بمثلث اقتصادي ومالي وخدمي على غرار المثلث الوزارى الذهبي لحكومة الدكتور عاطف صدقي تكون قادرة على مواجهة أزمة تفاقم المديونية العامة، وقادرة أيضا على العامل مع المشكلات الاقتصادية المزمنة وفى مقدمتها الخلل بين مستويات الدخول لعموم الشعب وبين مستويات الأسعار في الأسواق المحلية بهدف تحسين المستويات المعيشية للناس.

مصداقية الحكومة في خبر كان

أزمة السكن تدخل نفقا خطيرا

حياة الناس ومعيشتهم مسئولية الحكومة وتخاذلها في حل مشكلتهم اليومية المتلاحقة يستوجب رحيلها.. المطلوب حكومة جديدة بفكر اقتصادي وقدرة على المواجهة، ذلك مطلب شعبى.