مراحل تطور التعليم الخاص في مصر (1)
يعتبر التعليم من أساسيات الحياة فهو المعيار الذى يتم به تقييم تقدم المجتمعات وعن طريق العلم تتقدم الدول وتبنى الحضارات، ومما لا شك فيه أن معظم الدول تقوم بالإنفاق على التعليم أكثر من المجالات الأخرى، ونتيجة للتطور في كافة المجالات واحتياج هذه الدول إلى الإنفاق على عناصر أخرى بجانب التعليم، فقد أصبحت بعض الحكومات غير قادرة على تحمل الإنفاق على التعليم بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجى وارتفاع مستوى المعيشة والزيادة السكانية المفرطة لبعض المجتمعات..
ونتيجة لذلك تم دخول القطاع الخاص في التعليم، لكى يساهم مع التعليم الحكومي في بعض المشروعات التعليمية، والتي أصبحت مشروعًا استثماريا بالنسبة لصاحب رأس المال.
وقد نشأ التعليم الخاص في مصر في القرن التاسع عشر وانتشر بشكل سريع في القرن العشرين، وأصبح يشارك التعليم الحكومى في نسب الاستيعاب للأطفال في سن التعليم الإلزامي، وعلى الرغم من أهمية الدور الذي يساهم به التعليم الخاص إلا أن بعض أصحاب المدارس يسعى إلى تحقيق المكسب المادى فقط ولو كان ذلك على حساب العملية التعليمية..
مما أدى إلى حدوث بعض المشكلات أهمها ارتفاع المصروفات الدراسية وعدم المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، وتعتبر المدرسة الخاصة هي كل منشأة غير حكومية تقوم بصفة أصلية أو فرعية بالتعليم والإعداد المهني والفني حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى.
تنشأ المدارس الخاصة للمعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي سواء العام أو المهني، وتخضع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات. ولابد أن يكون موقع المدرسة والمباني والمرافق والتجهيزات مناسب للمتطلبات والشروط والمواصفات التى تضعها الوزارة..
كما يشترط أن يكون صاحب المدرسة شخصًا اعتباريًّا وأن يكون مصري الجنسية، بالإضافة إلى أن يكون قادرًا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، ويحظر على أي مدرسة أن تبدأ نشاطها قبل إخطار المديرية التعليمية صاحبة السلطة بالموافقة النهائية على الترخيص للمدرسة..
ويحظر على جميع المدارس أن تقوم بتغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها، أو تغيير نظام المدرسة، أو خطط الدراسة أو تغيير قيمة المصروفات الدراسية المعتمدة من الإدارة والمديرية.
ولا يجوز للمدرسة أن تقوم بتغيير مكانها أو نقل ملكيتها دون العرض على المديرية التعليمية المختصة.
ولا بد أن تضع كل مدرسة خاصة للائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التى تحصل من الطلاب فى كل مرحلة دراسية على حدة.
وتكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتحدد المصروفات المقررة على الطلاب ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية بقرار من المحافظ، ويكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقًا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية الحكومية المناظرة.
وتتولى المديريات التعليمية الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على الامتحانات وتعتمد نتائجها وتتولى الإشراف المالى والإدارة عليها.
إصدار أول ميثاق للمدارس الخاصة
ولأول مرة في تاريخ التعليم الخاص في مصر تم إصدار ميثاق شرف للمدارس الخاصة عام 1985، والذى أعلنه منصور حسين وزير التربية والتعليم في ذات الوقت، وقد صدر الميثاق بعد مناقشات بين ممثلى وأصحاب ومديرى المدارس الخاصة والمهتمين بهذا النوع من التعليم، وانتهت المناقشة إلى إصدار ميثاق شرف للمدارس الخاصة..
الذى أوصى بإعادة النظر في تقدير المصروفات المدرسية وبصفة خاصة بالنسبة للمدارس التى تؤدى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات معتدلة، وألا تقل رواتب العاملين بالمدارس الخاصة عن مرتبات نظرائهم بالمدارس الرسمية، كما تتولى وزارة التربية والتعليم عرض مطالب المدارس بشأن تسهيل الحصول على أراض أو قروض للتوسع أو للإنشاء فى المجتمعات السكنية الجديدة..
وشمل الميثاق بأن يتم حساب المنح والعلاوات الدورية وترميمات المبانى وغيرها ضمن المنصرف فى ميزانية المدارس، ولتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور في اشتراكات السيارات أبدت محافظة القاهرة استعدادها لتأجير أتوبيسات للمدارس بأجور معتدلة..
فضلا عن عدم المغالاة فى أسعار الزي المدرسي ومحاولة التقريب بين مواصفاته والتخفيف فيها، وأن تلجأ المدارس الخاصة إلى مؤسسة قطاع عام لتدبير الحصول على الزى المدرسى بأسعار معتدلة، وحذر الميثاق من استغلال المدارس الخاصة للمستوى الاجتماعي لأولياء الأمور بها بأي نوع من أنواع الاستغلال..
كما شمل الميثاق تزويد المدارس الخاصة بالكتب المدرسية أسوة بالمدارس الحكومية، وأن تشجع الوزارة إنشاء فصول الحضانات والمدارس الخاصة في مرحلة التعليم الأساسى والتوسع فيها لاستيعاب الإقبال المتزايد عليها وفقًا للقواعد المقررة.
وفي عام 1988 تم إصدار القرار الوزارى رقم 266 في شأن التعليم الخاص والجمعيات التعاونية التعليمية، واستمر العمل بهذا القرار حتى عام 1993، حيث أصدر الدكتور حسين كامل بهاء الدين قرارا وزاريا برقم 306 بشأن التعليم الخاص فقط.
وفي عام 2013 تم تغيير القرار الوزارى رقم 306 وتم إصدار القرار الوزاري رقم 449 فى شأن التعليم الخاص بتاريخ 23/ 11/ 2013. إلا أن هذا القرار لم يستمر طويلا وتم تغييره بالقرار الوزاري رقم 420 بتاريخ 9 / 9/ 2014، والذى استمر حتى الآن مع وجود بعض التعديلات لجزء من مواد القرار.
وهنا لا بد أن نشير إلى أنه قد حان الوقت لتغيير هذا القرار بما يتلاءم مع بناء الشخصية الوطنية القادرة على التفكير والنقد والولاء والانتماء وتأهيل وتدريب المعلمين.
وأخيرًا أتمنى أن يدرك الجميع أن التعليم الخاص المنضبط هو أحد جناحى التعليم في مصر والذى نسعى جميعًا إلى محاولة تغييره إلى الأفضل حتى يتم رضاء المجتمع ونصل إلى كل ما نتمناه جميعًا.
وللحديث بقية.
