عيادات الأسنان.. لا مكان للفقراء!
علاج الأسنان بات معضلة حقيقية لا يقدر عليها كثير من المرضى، ذلك أن أسعار العلاج سواء كان حشوًا أو زراعة أو تقويما أو حتى خلعًا، باتت فلكية، فالأطباء يتذرعون بأن معظم الخامات التي يستخدمونها مستوردة بأسعار فلكية نتيجة أزمة الدولار.
لكنهم لم يقولوا لنا لماذا ترتفع أسعار الكشف والجراحات وحتى خلع الأسنان أو تقويمها وتجميلها. ومن الذي يحدد تلك الأسعار. هل هناك بروتوكول من وزارة الصحة يجرى تحديثه باستمرار ليواكب المتغيرات وتقلبات الدولار.. وأين الجهات الرقابية.. هل هناك متابعة مستمرة من النقابة وجهات الرقابة بوزارة الصحة على عيادات الأسنان لمعرفة مدى التزامها بالأسعار المعقولة وإجراءات التعقيم وجودة الخامات أم أن الأمر متروك لضمائر الأطباء وأمزجتهم؟!
خطورة أمراض اللثة
أمراض الأسنان واللثة تسبب أوجاعًا لا تحتمل وتستدعى تدخلًا عاجلًا من الطبيب.. لكن كثيرًا من المرضى الفقراء يتحايلون على الألم أمام غلاء الأسعار التي تتراوح بين 8000 و14000 جنيه لزراعة السن الواحدة؛ ما يعنى فعليًا أن الفقراء لا مكان لهم في عيادات الأسنان؛ وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على هؤلاء المرضى.
فقد أكدت إحدى الدراسات أن البكتيريا المسببة لأمراض اللثة قد ترفع من فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%، كما أن التهاب اللثة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان وكسور في العظام، ومضاعفات صحية خطيرة أخرى، كما أن التهاب دواعم السن، والمعروف أيضًا بمرض اللثة، عدوى خطيرة تصيب اللثة وتؤدي إلى تلف النسيج الرخو حول الأسنان؛ ومن دون علاج التهاب دواعم السن، يمكن أن يسبب إتلاف العظام الداعمة للأسنان.
لا نجادل أن المستلزمات الطبية لأطباء الأسنان أغلبها مستورد؛ ومن ثم فإن سعرها مرتبط بالدولار الذي لا يهدأ، لكن في المقابل فإن الرقابة شبه غائبة على العيادات، ولا ضابط للأسعار ولا رقيب على الخامات والخدمات، وهو ما يدخل مريض الأسنان في دائرة جهنمية لا مخرج منها ولا ملجأ.
ومن ثم فنحن في حاجة لتشريعات جديدة تعالج تلك المسألة لضمان حصول المواطن على حقه في العلاج بأسعار مناسبة تراعي ظروفه الصحية بجودة وعناية، كما أننا في حاجة لتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل على أن يكون علاج الأسنان بندًا أساسيًا في لائحتها.. لضمان عدم الوقوع فريسة لأطماع تجار الأسنان من أطباء لا يتورعون عن الربح ولو على حساب المرضى.. إرحموا من في الأرض يرحمكم من السماء!
