لائحة النظام والانضباط المدرسى بداية تطوير التعليم
تعمل الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم نظرًا لأهميته القصوى فى حياة المواطنين فالتعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحد من أوجه اللامساواة وهو حجر الأساس الذى تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسى للتنمية المستدامة.
ولا يخفى على الجميع بأن الدولة خاصة في الفترة الأخيرة قامت بجهود كبيرة لتطوير التعليم، وقد تم التطوير في المناهج والتى تم وضعها وفقًا للمعايير الدولية والعالمية ووصل قطار التطوير في المناهج حتى الصف السادس الابتدائى لهذا العام.
ويستمر هذا التطوير سنويا حتى نهاية المرحلة الثانوية بالإضافة إلى ما تم فى المرحلة الثانوية خلال السنوات الماضية بكافة جوانبه، على الرغم من وجود بعض الملاحظات والتى تم تداركها خلال العام الماضى، وأيضا التوسع فى افتتاح المدارس الدولية الحكومية والتى وصل عددها إلى 20 مدرسة فهى نموذج متميز ينافس المدارس الخاصة الدولية..
وأيضا المدارس اليابانية والتى وصل عددها حتى الآن إلى 40 مدرسة بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل، وبالنسبة للتعليم الفنى قامت الوزارة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى وتطبيق منهجية الجدارات، بالإضافة إلى كثير من الجهود التى قامت بها الدولة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وتسهيل كل الأمور وإزالة كل العقبات التى تواجه التعليم وتوفير كافة الإمكانات المتاحة من الحكومة لوزارة التربية والتعليم.
أهداف لائحة النظام والانضباط المدرسى
وحتى اليوم لازالت حالة عدم الرضا المجتمعى عن التعليم في مصر من كافة أطراف العملية التعليمية سواء كانوا أولياء أمور أو طلاب أو معلمين أو مسئولين داخل المنظومة أو خارج المنظومة فالجميع دائما يشكون ويكررون العبارات السلبية عن التعليم إلا أن هذا التطوير سواء بالمناهج أو المدارس أو التطوير التكنولوجى أو الاهتمام بالأنشطة وتطبيق استراتيجيات التدريس وتدريب المعلمين فى غياب النظام والانضباط المدرسى فسوف تكون النتيجة لاشئ، ويتحول كل هذا المجهود والتطوير إلى لاشئ.
وقد أصدر السيد الوزير القرار الوزارى رقم 187 بتاريخ 21/ 9/ 2023 بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسى لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى وقام بإلغاء كل ما سبق من لوائح وقرارات تتعارض مع هذه اللائحة، والتى أجد أنها بالفعل البداية الحقيقية لتطوير التعليم فلا يوجد أى ممارسة تعليمية داخل أى مدرسة دون نظام وانضباط.
وتكفل هذه اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات جميع العاملين بالمدرسة لتحقيق الهدف الأكبر وهو الانضباط الذاتى للطالب داخل وخارج المدرسة من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، والعمل على تحقيق حماية الطفل وحقه فى الحياة والنمو والتعلم والاحترام كما تراعى الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
كما تهدف اللائحة إلى توفير الحماية للطلاب والمعلمين والمجتمع المدرسى وتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من السلوكيات السلبية المتكررة بين الطلاب ودعم قيم التسامح والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وتوفير الدعم الوقائى والتوعوى والعلاجى لمواجهة السلوكيات السلبية.
وشملت اللائحة تشكيل لجنة الحماية المدرسية على مستوى المدرسة والإدارة والمديرية التعليمية وحددت الاختصاصات والمهام لكل عضو داخل اللجنة وآليات اجتماع هذه اللجنة ومواعيد عقدها بشكل مهنى وأكاديمى.
وكنت أتمنى أن يتم إضافة أمين اتحاد الطلاب ممثلًا عن الطلاب سواء بالمدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية كعضو داخل هذه اللجان، وأيضًا يمكن إضافة نقيب المعلمين سواء بلجان الإدارة أو المديرية ممثلًا عن المعلمين استنادًا لوجود رئيس مجلس الأمناء والآباء ممثلًا عن أولياء الأمور.
وبالرغم من أن القرار حدد بعض الإدارات بالمسئولية عن تطبيق اللائحة كان يجب أن يتم تشكيل لجنة للحماية المدرسية على مستوى الوزارة استكمالًا للتشكيل الذى تم من المدرسة.
وقد حددت اللائحة المخالفات من مختلف المستويات وطرق التدخلات التربوية والإجراءات العلاجية بداية من المعالجة الأولى حتى الثالثة والتى أجد أنها تحقق الهدف الذى أصدرت من أجله هذه اللائحة وتطبيق هذه الإجراءات العلاجية قد تساعد في خلق بيئة تعليمية آمنة ومتميزة.
ونحن هنا نؤكد على ضرورة التطبيق الإيجابى لهذه اللائحة والتى تحقق الانضباط والنظام إذا تم تطبيقها بحيادية دون تعسف أو محاباة لأى طرف من الأطراف.
وفى الختام أرجو أن تلتزم كل مدرسة بالإعلان عن لائحة النظام والانضباط المدرسى بكافة الطرق سواء في الطرقات أو الفصول أو لوحة الإعلانات أو صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للمدرسة بالإضافة إلى إعداد ورش عمل داخل الإدارات التعليمية للتدريب على تطبيق اللائحة.
وللحديث بقية
