آفة الرشوة وواجبات الدولة
الرشوة داء عضال ومرض خطير وشر مستطير ووبال جسيم.. جرثومة الرشوة تتفشى وتنتشر ويتسع نطاقها، مما يوجب بذل الجهد واقتران القول بالعمل ممن يملكون الكلمة والنصح والتغيير الفعلي، وممن يملكون العقاب والتشهير والضرب بيد من حديد على مرتكبي هذه الجريمة، في حملة عامة لمحاولة القضاء على هذه الجريمة النكراء التي تفتك بالمجتمعات، وتقوض أركانها وتهدم أخلاق أبنائها وتخل بنظام اقتصادها وموازين العدل فيها، وتنشر الفوضى والفساد في مجالها الوظيفي..
فالرشوة مرض اجتماعي يهدد بالخطر بقدر ما يستشري في حياة الأعمال، سواء كانت أعمالا حكومية أو أعمالا خاصة، لأن الموظف يأثره سلطان المال أو المنفعة فيميل بعمله إلى الخطأ وهو على علم بذلك..
لقد سنت معظم الدول قوانين لمكافحة هذه الجريمة، لأن الخطر جسيم لا يخص زمانا دون زمان ولا مكانا دون مكان.. لقد انتشرت الرشوة في العصر الحاضر وأصبحت رذيلة اجتماعية متفشية بين أصحاب الوظائف العامة وأصحاب المشروعات الخاصة، وليس في وسع أحد أن ينكر ما للرشوة من آثار سلبية على الجهاز الحكومي..
الموظف مؤتمن من قبل الدولة على وظيفته، ومطلوب منه أن يؤدي واجباته في دقة وأمانة، وأن يحفظ الحقوق والواجبات الوظيفية.. هناك صور عديدة للرشوة لكنها جميعا تصب لإحقاق باطل أو إبطال حق وقلب الحقائق وتغيير الأمور في حد ذاته من أشنع المنكرات..
علي العموم الرشوة آفة تهدد كيان الحكومات وتضر مصالح الناس، ومن ثم فإن التشديد في عقوباتها أصبح أمرا لازما لتحقيق غايات الإصلاح والنظام، ولكن يتعين على الدولة أن تتدخل لملاحظة العامل الاقتصادي برفع مرتبات الموظفين وزيادة أجور العمال..
واتخاذ الوسائل الاقتصادية الفعالة التي ترمي إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي ومقاومة ارتفاع الأسعار وملاحظة العامل الأخلاقي باتخاذ تدابير سريعة تهدف إلى تحسين مستوى أخلاق الشعب، ومن شأن ذلك كله تغيير سلوك الأفراد إلى سلوك آخر بعيدا كل البعد عن شهوة الرشوة.
